ما مصير قاعدة الناخبين حال الموافقة على قانون منع تصويت الإرهابيين؟

10:14 م | الأحد 04 مارس 2018

قبل انطلاق الماراثون الانتخابي بأيام قليلة، والمقرر إجراءها في مارس الجاري، تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام مواد القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك لمنع الإرهابين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وذكر محيي الدين، أن مشروع القانون يتضمن تعديل المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015، لمنع المدرجين على قاعدة الإرهاب من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح للانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابي سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية.

وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، فكرة جيدة ويفضل تطبيقها لمنع الإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب من الأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح فوزي لـ"الوطن"، أن قاعدة بيانات الناخبين يتم إغلاقها قبل التصويت بـ 15 يومًا، ولكن من الممكن تحديث الأسماء في حالتين هما الأشخاص الصادر ضدهم أحكام نهائية والأشخاص المتوفين، حيث يتم حذف هذه الأسماء.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه في حال إقرار البرلمان المشروع بشكل سريع قد يمكن للهيئة الوطنية للانتخابات تحديث قاعة بيانات الناخبين، وذلك بعد مناقشة البرلمان بعض مواد القانون التي تخص الانتخابات الرئاسية والكيانات الإرهابية، مؤكدًا أن ذلك يحتاج إلى عدة ترتيبات كثيرة من قبل البرلمان والهيئة الوطنية للانتخابات.

من ناحية أخرى، قال الدكتور فؤاد عبدالنبي، إنه يصعب تحديث قاعدة بيانات الناخبين في الوقت الحالي حال إقرار مجلس النواب مشروع القانون، نظرًا لقرب عملية الاقتراع، لافتًا إلى أن الأمر يتعلق بالهيئة الوطنية للانتخابات وفي حالة اتخاذ هذا الأمر سيكون "مجازفة كبيرة" وقد تواجه بعض الطعون.

وأوضح عبدالنبي لـ"الوطن"، أن المادة 87 فقرة "ب" من دستور 2014 نصت علي: "تلتزم الدولة بإدارج كل اسم من الناخبين دون الطلب منه، متى توفرت شروط الناخب فيه، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية"، أي أن في حال عدم توافر الشروط سوف يتم استبعاده من قاعدة بيانات الناخبين.