البرلمان يوافق على مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وصيانة «السكك الحديدية»

07:55 م | الأحد 04 مارس 2018

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويسمح التعديل بإشراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية فى إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية، وتطويرها، وكذلك المنشآت والأجهزة اللازمة.

وقال هشام عرفات، وزير النقل، رداً على بيانات عاجلة وطلبات إحاطة، حول ملابسات حادث اصطدام قطارين بمركز «كوم حمادة» بالبحيرة، الأسبوع الماضى: إن الهيئة ستشهد طفرة خلال الفترة من 2109 إلى 2020، وسيجرى تحويل كل قطارات الهيئة إلى VIP بدرجات مختلفة، كما يجرى حالياً إنشاء خط سكك حديدية بسرعة 250 كيلومتراً فى الساعة، وبطول 540 كيلومتراً من العين السخنة إلى ميناء الإسكندرية، بتكلفة لا تقل عن 4 مليارات دولار، وتعمل الوزارة على مشروع «إلكترونية الإشارات» بطول 750 كم بتكلفة 55 مليار جنيه توفرها قروض ميسّرة، وأوضح أنه تم التعاقد على 100 جرار جديد، وإصلاح 81 جراراً، من خلال عقد صيانة لمدة 15 عاماً، وأن هناك 1300 عربة جديدة للركاب ستدخل الخدمة، نسبة التصنيع المحلى فيها لا تقل عن 50%، بمعدل 3 إلى 4 قطارات شهرياً بداية من الشهر المقبل.

{long_qoute_1}

وكشف «عرفات»، فى الجلسة العامة بمجلس النواب، أمس، عن وجود 3 آلاف مزلقان غير شرعى يجب إزالتها، وأضاف: «إنشاء مزلقانات جديدة أمر خطير وغير عملى، والناس بتتعدى على حرم السكة الحديد، وبعد كده تقول عايزة مزلقان، إنشاء المزلقانات شبيه بإنشاء المطبات الصناعية»، لافتاً إلى أنه تم إنشاء 110 مزلقانات فى سنة مقابل 190 مزلقاناً فى آخر 10 سنوات، وأشار إلى وجود مشكلة فى ورش السكة الحديد قائلاً: «لم يتم تطويرها منذ سنة 1965»، وأكد أن الإحصائيات تؤكد أن 98% من الحوادث الجسيمة للسكك الحديدية على مدار الـ30 عاماً الأخيرة فى نطاق الإشارات الكهربائية.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن مرفق السكة الحديد «متهالك ولا سبيل للخروج من هذا النفق المظلم إلا بالسير على نهج عدد من الدول الأجنبية والعربية المجاورة، وهو مشاركة القطاع الخاص فى تحسين مستوى الخدمة».