مؤتمر لمُناقشة قانون مُتحدي الإعاقة بالمنيا

مؤتمر لمُناقشة قانون مُتحدي الإعاقة بالمنيا
- الاحتياجات الخاصة
- الشعب المصري
- القانون الجديد
- القطاع الخاص
- اللائحة التنفيذية
- المجتمع المدني
- النقابة العامة
- اليوم السبت
- بيت العائلة
- توظيف العمالة
- الاحتياجات الخاصة
- الشعب المصري
- القانون الجديد
- القطاع الخاص
- اللائحة التنفيذية
- المجتمع المدني
- النقابة العامة
- اليوم السبت
- بيت العائلة
- توظيف العمالة
نظّم مركز الأمم للتحكيم الدولي، اليوم، مؤتمرا تحت عنوان "نحن طاقة لا مُعاق"، لمُناقشة قانون مُتحدي الإعاقة واللائحة التنفيذية له، بحضور محمد الكسار عضو النقابة العامة لمُحامين مصر، ومُمثلي منظمات المجتمع المدني، وبيت العائلة، وعددٍ من المُحامين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
وقال محمد الكسار، عضو النقابة العامة لمُحامين مصر، والذي حضر "المؤتمر"، الذي عُقد بقاعة حسن حميدة في ديوان عام مُحافظة المنيا، إنّ "القانون"، الذي صدر آواخر ديسمبر الماضي أنصف ذوي الاحيتاجات الخاصة ومنحهم امتيازات لم تُمنح من قبل، مُطالبًا بتفعيل "القانون" بعد إصدار لائحته التنفيذية بما يكفل حق المُعاقين من الحصول على حقوقهم المشروعة، موضحًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون 12 % من أبناء الشعب المصري.
وذكر أحمد الشاذلي، المدير التنفيذي لمركز الأمم للتحكيم الدولي بالقاهرة، أن عدد المُعاقين في مصر اقترب من 12 مليون مُعاق، موضحًا أنّ إعاقته لم تمنعه من تحقيق أحلامه وآماله.
وأضاف، إسلام الفولي، منسق عام المؤتمر، أنّ الصيغة النهائية لـ"القانون الجديد" ساوت ذوي الإعاقة مع كافة أفراد المُجتمع المصري، وأعطت ذوي الاحتياجات الخاصة عدة مُكتسبات، منها إلزام كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأعمال، يتفعيل نسبة الـ 5% لتوظيف العمالة.