متحدث حملة "موسى": مهام هيئة التوظيف تختلف عن "القوى العاملة"

01:37 م | الأربعاء 28 فبراير 2018

تدشين هيئة قومية مسئولة عن التوظيف.. يعتبر إنشاء ذلك الكيان هو أحد الوعود الانتخابية الأخيرة لحملة المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في مارس المقبل.

وقال عادل عصمت، المتحدث الرسمي للحملة، إن تلك الهيئة لا علاقة لها على الإطلاق بوزارة القوة العاملة، وتختلف في رؤيتها وعملها عنها، مؤكدا أنها تصب في إطار أهداف البرنامج الانتخابي بإعادة الدولة لأدوارها الأساسية، ودحض الفراغات التي تدخلت منها جماعة الاخوان المسلمين مسبقا، بالإضافة إلى حماية المشروعات والمنشآت القومية التي أنشأها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتحاكي تلك الهيئة في رؤيتها مؤسسات مشابهة بالدول الأوروبية، حيث يجب أن تحتوي على جميع البيانات التفصيلية عن كافة العاملين بالدولة في مختلف القطاعات، من محال الأحذية للصيدلية للمصانع والمنشآت الضخمة، بحسب تصريح عصمت، لـ"الوطن"، مضيفا أنها ستمتلك كافة المعلومات عن كافة الخريجين والحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة بالبلاد، والراغبين في العمل ممن لا يمتلكون شهادات أيضا.

تهدف تلك الهيئة للتشغيل والتأهيل والتدريب التحويلي، ولحماية حقوق العاملين والمواطنين من حوادث التعدي على الموظفين والحوادث من النصب والاحتيال وغيرها، بالإضافة إلى تحديد الرواتب، بحسب المتحدث الرسمي لحملة "موسى"، مؤكدا أنها تسعى أيضا لتكون الدولة طرفا في كافة علاقات العمل فيها، وألا تقل مدة أي عقد عمل عن 6 أشهر مدفوعة الأجر بالكامل.

ولفت إلى أنها ستربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل محليا وإقليميا، مؤكدا أنه على الدولة أن تلزم القطاع الخاص بالمساهمة معها في تأهيل بعض الخرجين لسوق العمل، وأن تتبنى برامج تدريب تحويلية سريعة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن عامين لتأهيل أصحاب التخصصات غير المطلوبة تمهيداً لدمجهم في سوق العمل.

وشدد على أنه على الدولة أن تنظر للفائقين باعتبارهم "ثروة قومية" يجب استثمارها من خلال البدء فورا في إرسالهم إلى الخارج وتكرار تجربة محمد علي مؤسس مصر الحديثة شريطة أن يعودوا وأن يعملوا في الأعمال التي تكلفهم الدولة بها مدة لا تقل عن 10 سنوات كاملة.