خبراء يفسرون قرارات السعودية الأخيرة: تغييرات هامة لتطوير المملكة
خبراء يفسرون قرارات السعودية الأخيرة: تغييرات هامة لتطوير المملكة
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، حزمة من القرارات الملكية، تضمنت تطوير بعدة وزارات على رأسهم الدفاع والداخلية والخارجية، حيث تضمنت إنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد، وإنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد، وترقية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسًا لهيئة الأركان العامة.
كما صدر، مساء أمس، أمر ملكي بالسعودية بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة، كما شملت النموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني.
وشملت الأوامر إعفاء الدكتور أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه، وإعفاء الأستاذ حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه، وتعيين السفير أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.
تمثل تلك القرارات الملكية تغييرات هامة على المستوى الداخلي للبلاد، بحسب السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ويرى أن الأوامر الأخيرة ركزت على وزارتي الدفاع والداخلية، مرجحًا أن يكون الأمر مرتبط بالأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة بعد أزمة الأمراء المحتجزين، بالإضافة إلى عملياتها ضد الحوثيين وبالتحالف العربي.
ولفت حسن، في تصريح لـ"الوطن"، أن ترقية السفير قطان هامة للغاية نظرًا للخبرة الضخمة التي يمتلكها بحكم عمله كسفير للسعودية بمصر، ما سيشكل مرحلة متميزة بالمنصب الجديدة.
وأيدّه في الرأي نفسه، السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، حيث أكد أن تلك الأوامر هامة بالنسبة للشأن الداخلي السعودي، حيث تتضمن تحديثات شاملة لإعادة تنظيم وتطوير الدولة، وفق رؤيتها لـ2030.
"تطوير الدولة" هي وجهة النظر ذاتها التي شاركها معه الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية، حيث أكد أن تلك القرارات تهدف لذلك الأمر، كون السعودية دولة هامة بالوطن العربي، مشددًا على أن تلك التغييرات لا تعني أن الذين تم إعفاؤهم كانوا مقصرين بالضرورة، وإنما هي بمثابة تغيير للدماء بمؤسسات المملكة، وهو ما يصب في مصلحة الدولة ولشأنها الداخلي، وفقًا لرؤية السعودية 2030.
كما نصت الأوامر الملكية على تعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة، وكذلك، تعيين عبدالرحمن بن صالح البنيان مستشارًا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن، وشملت ترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدًا للقوات الجوية، وترقية اللواء الركن مزيد بن سليمان العمرو إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدًا لقوات الدفاع الجوية، وترقية اللواء الركن فهد بن عبدالله المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدًا للقوات البرية، وترقية اللواء ركن جار الله بن محمد العلويي إلى رتبك فريق ركن وتعيينه قائدًا لقوة الصواريخ الإستراتيجية.
وترقية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع لرتبة فريق ركن، ويعين نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة.
وحسب الأوامر، تم إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية من منصبه ويعين قائدًا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.
من جهة أخرى، تم تعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلاً لوزارة الداخلية الشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، كما أعفي الدكتور أحمد السالم عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منصبه، وتم تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مساعدًا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.
