محكمة تشيكية تفرج عن القيادي الكردي صالح مسلم.. وأنقرة غاضبة
محكمة تشيكية تفرج عن القيادي الكردي صالح مسلم.. وأنقرة غاضبة
أطلقت محكمة تشيكية، اليوم، سراح القيادي السوري الكردي البارز صالح مسلم المطلوب في تركيا باتهامات بالإرهاب، ما استدعى ردا غاضبا من أنقرة التي رأت في الخطوة "دعما للإرهاب".
وأعلنت تركيا أنها طالبت رسميا بتسليمها مسلم، الذي يعد رمزا قياديا بالنسبة لبعض أكراد سوريا واعتقلته الشرطة التشيكية السبت بناء على طلب أنقرة.
وقالت الناطقة باسم المحكمة التشيكية ماركيتا بوتشي لوكالة "فرانس برس" إن "القاضي قرر إطلاق سراح صالح مسلم وفي الوقت ذاته، تعهد مسلم للمحكمة أنه لن يغادر أراضي الاتحاد الأوروبي وسيحضر إلى المحكمة بناء على طلبها.
وأكد محامي القيادي الكردي ميروسلاف كروتينا للصحافيين أن مسلم تعهد التعاون مع جميع إجراءات تسليمه التي طالبت بها أنقرة.
وصالح مسلم مطلوب في تركيا على خلفية تفجير وقع في فبراير 2016 في أنقرة حيث يواجه 30 حكما بالسجن مدى الحياة في حال إدانته، وينفي الزعيم السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي أي صلة له بالهجوم وكان بإمكانه حتى الآن التنقل ضمن الاتحاد الأوروبي بدون أي مشاكل.
ولقي قرار الإفراج عنه ترحيب عشرات الأكراد الذين توافدوا إلى محيط مبنى المحكمة البلدية في وسط براغ للتعبير عن تضامنهم مع مسلم.
وانتقدت تركيا تحرك السلطات القضائية التشيكية، مشيرة إلى أنه يعكس "دعما للإرهاب".
وقال نائب رئيس الحكومة بكر بوزداغ للصحافيين في أنقرة، واضح جدا أن هذا القرار يدعم الإرهاب مضيفا أن ذلك سيكون له تداعيات سلبية على العلاقات بين براغ وأنقرة.
ورفض رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيتش الثلاثاء التعليق على القضية مصرا على أن المسألة عائدة إلى المحكمة وقال "لا أعرف عن هذه القضية".
من جهته، أكد وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده ستستمر في ملاحقة مسلم حتى لو سافر إلى بلد آخر.
وأضاف أن "قرار المحكمة التشيكية لا يعني أن كل شيء انتهى لن نتخلى عن هذه القضية، معتبرا أن إطلاق سراح القيادي الكردي "فضائحي" واعتبرت تركيا في وقت سابق الثلاثاء أن قضية مسلم تشكل "اختبارا" لتشيكيا.
وجاء توقيفه في وقت تنفذ تركيا عملية منذ شهر في منطقة عفرين السورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي.
وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديموقراطي ذراعين في سوريا لحزب العمال الكردستاني المحظور والذي يخوض تمردا منذ أكثر من ثلاثة عقود ضد الدولة التركية وتعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي مجموعة "إرهابية".
وسرت تكهنات بشأن السبب الذي دفع السلطات التشيكية إلى الاستجابة لمذكرة التوقيف التركية الصادرة بحق مسلم.
وفي هذا السياق، تحدثت تقارير إعلامية في تركيا وتشيكيا عن إمكان تبادل مسلم مع مواطنين تشيكيين مسجونين في تركيا بتهمة القتال في صفوف وحدات حماية الشعب الكردية.
وحُكم العام الماضي على التشيكيين ميروسلاف فاركاس وماركيتا فسيليشوفا، بالسجن لست سنوات وثلاثة أشهر وهما حاليا قيد التوقيف في منطقة وان بشرق تركيا.
ونفى وزير العدل التركي عبد الحميد غول التقارير، مؤكدا "عدم طرح مسألة طلب تبادل" التشيكيين مع القيادي الكردي.
وأكد وزير الخارجية التشيكي مارتن ستروبنيكي ليل الاثنين النفي قائلا "القوانين واضحة في بلادنا نحن دولة قانون".
