حظر الأسلحة الكيميائية تطلق تحقيقا حول استخدام الغازات السامة بسوريا

أطلقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا حول الادعاءات باستخدام تلك الأسلحة والغازات السامة في سوريا مؤخرا، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأفادت الوكالة ، نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية، أن المنظمة قررت بدء تحقيق، على خلفية الأنباء المتواترة، حول استخدام النظام السوري، قنابل تحوي غاز الكلور السام، مرات عدة، في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق، خلال شهر فبراير الجاري.

وآخر مرة، استخدم نظام الأسد، الغازات السامة في الغوطة الشرقية، الأحد الماضي، بُعيد قرار مجلس الأمن الدولي، حول وقف اطلاق النار، لمدة شهر، ما أدى إلى تأثر 16 مدنيا بالغاز، وفق مصادر محلية وحقوقية.

وكان يتوجب على النظام السوري، التوقف عن استخدام اسلحة كيميائية، اعتبارا من 19 أغسطس 2014، بمقتضى تعهداته لمنظمة حظر الأسلحة.

وشاركت المنظمة في تدمير مخزون السلاح الكيميائي المفترض، للنظام السوري، بموجب الاتفاق الذي جرى بين روسيا والولايات المتحدة، عقب استخدام النظام الاكبر للسلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بتاريخ 21 أغسطس 2013 ما أدى إلى مقتل أكثر من 1400 مدني.

وكانت روسيا اقترحت سحب الترسانة الكيميائية من النظام السوري، في محاولة للحيلولة دون تدخل أمريكي محتمل، على خلفية انتهاك النظام لما أعلنته الولايات المتحدة "خطا أحمرا".

إلا أن النظام السوري، واصل استخدام أسلحة كيميائية، رغم اعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استكمال تدمير كافة مخزونات السلاح الكيميائي، التي كشف عنها.

وتشكلت آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية (تعرف اختصارًا بـ"جيم")، عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عامًا آخر في 2016، وانتهت ولايتها يوم 17 نوفمبر الماضي، بإخفاق مجلس الأمن التمديد لها مجددًا، إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).

وخلصت آلية التحقيق، مطلع سبتمبر الماضي، في نتيجة أولية، إلى أن "النظام السوري استخدم غاز السارين بمجزرة خان شيخون بإدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة".

وقُتل في مجزرة "خان شيخون" أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال، وسط إدانات دولية واسعة.

وتتطلب محاسبة النظام السوري في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية استخدامه أسلحة كيميائية، قرارا من مجلس الأمن، لعدم عضوية سوريا في المحكمة.

• سوريا
• سوريا