"محلية النواب" تطالب الحكومة بمنظومة متكاملة لمواجهة أزمة القمامة

03:02 م | الثلاثاء 27 فبراير 2018

طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، بضرورة أن تكون منظومة القمامة الجديدة متكاملة لمواجهة كافة المخلفات، وأن تكون رسومها تتماشى مع محدودي الدخل دون فرض لأي رسوم جديدة، مع الاهتمام بالأرياف وليس المدن فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة، المنعقدة بتاريخ 25 مايو 2017، وما تلاهها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.

وأكدت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الانتقالية قبل تطبيق المنظومة الجديدة وانتهاء عمل الشركات الأجنبية، يتطلب تدخلا من الحكومة، لتكون واعية بذلك حتى لا نرى الشوارع مليئة بالقمامة دون وجود أي جهة مسؤولة عن رفعها.

وتساءلت جاب الله عن وضع جامعي القمامة في المنظومة الجديدة، خاصة أنهم جزء مهم والقمامة مصدر رزقهم، مؤكدة على ضرورة أن تكون المنظومة متكاملة.

من جانبه، قال النائب محمد فؤاد أبو هميلة، عضو مجلس النواب، أن حق المصريين في شوارع نظيفة أمرا ضروريا، وبالمنظومة الجديدة سيتحقق ذلك ولكن من خلال إرادة وإدارة جيدة وليس فشل مثل التجارب الماضية.

وطالب أبوهميلة، بضرورة أن تكون الرسوم الجديدة لهذه المنظومة وفق محدودي الدخل دون فرض أي رسوم جديدة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالأرياف، وأن لا تقتصر المنظومة على المدن فقط.

وقال النائب محمد الفيومي، عضو محلس النواب، إن الشركة القابضة ستنشأ من خلال المال العام، وهذا أمر يتطلب أن ننظر له بكل جدية، مضيفا: "اعتقد أن الشيلة هتكون تقيلة على المال العام، ولا بد من مشاركة القطاع الخاص".

وأكد الفيومى، أن الربحية من القمامة ليست كبيرة كما يتصور البعض ولكن قليلة، وبالتالي لا بد من حوافز استثمارية كبيرة لجذب المستثمرين لهذا القطاع.