مصادر تكشف خطة "الوطنية " لتمكين "المحبوسين احتياطيا" من التصويت

12:02 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2018

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن الهيئة الوطنية للانتخابات خاطبت كلاً من النائب العام، ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون، لبحث وضع آلية لتمكين المحبوسين احتياطياً من التصويت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس المقبل.

{long_qoute_1}

أضافت المصادر أن القانون لم يحرم المحبوس احتياطياً من مباشرة حقه السياسى بالتصويت فى الانتخابات، ولكن رغم ذلك لم يتم تفعيل القانون سوى مرة واحدة فى الانتخابات الرئاسية لعام 2012، بعد أن طلبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقتها من راغبى التصويت من المحبوسين احتياطياً، تقديم طلب لإدارة السجون برغبتهم فى التصويت، وتم حصرهم ووضعهم داخل سجن واحد باعتباره لجنة انتخابية بها صندوق للاقتراع، يشرف عليها قاضٍ يعاونه عدد كافٍ من الموظفين.

وأوضحت المصادر أن «الوطنية للانتخابات» حريصة على تفعيل وتطبيق القانون، وتمكين كل ناخب له الحق فى التصويت من ممارسة حقه السياسى والانتخابى، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً التنسيق بين الهيئة والنيابة العامة ومصلحة السجون لتمكين المحبوسين احتياطياً من التصويت.

{long_qoute_2}

ولفتت المصادر إلى بعض العقبات التى تواجه تطبيق القانون، والمتمثلة فى تفاوت مدد الحبس الاحتياطى بين شخص وآخر، فقد يتم إدراج شخص ثم يخلى سبيله قبل التصويت، أو أن يصدر قرار بحبس آخر بعد الانتهاء من إعداد قائمة المحبوسين الذين سيدلون بأصواتهم.

وتابعت أن الهيئة الوطنية تعمل حالياً على إيجاد آلية مناسبة لتفعيل وتطبيق القانون فى شأن تصويت «المحبوسين احتياطياً».

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى للهيئة، إن القانون لم يمنع المدرجين على قوائم الإرهاب ممن لم يصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية من التصويت فى الانتخابات، ولكن المنع سيكون لمن تم إدراجهم وصدرت ضدهم أحكام نهائية، مستدركاً، لـ«الوطن»: «أرى ضرورة أن يقوم المشرع بإجراء تعديل تشريعى يحظر بموجبه المدرجين على قوائم الإرهاب -سواء من صدر ضده حكم أو من لم يصدر- من التصويت فى الانتخابات؛ لفقدهم شرط حسن السير والسمعة».

وتابع «الشريف» أنه تمت مخاطبة وزير التنمية المحلية لإخطاره بموعد بدء الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة فى 24 فبراير الحالى، وطلبت منه أن يتخذ كل الإجراءات القانونية والقرارات التى تدخل فى اختصاصه للتعامل مع أى دعاية انتخابية مخالفة للضوابط التى قررتها الهيئة، أخصها إزالة أى ملصقات أو دعاية يتم استخدام الشعارات الدينية فيها أو تهدد أو تمس بالوحدة الوطنية، وكذلك إزالة أى ملصقات دعائية على المنشآت الحكومية، وجدران المدارس.

وأشار إلى أن الهيئة تعكف حالياً على تجهيز نماذج بطاقات اقتراع المصريين فى الخارج، لإرسالها إلكترونياً إلى السفارات والبعثات المصرية بالخارج وعددها 139 بعثة دبلوماسية، لطباعة تلك البطاقات داخل السفارات، بأعداد تتناسب مع الكثافة التصويتية فى كل دولة وحجم التصويت فى كل سفارة.

وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت للمصريين فى الخارج حق مكفول لكل من وُجِد فى الخارج أثناء أيام الاقتراع المقرر لها 16 و17 و18 مارس، سواء كان مقيماً أو زائراً، شريطة أن يكون له موطن انتخابى ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين.

وقال إن التصويت سيتم من خلال تسجيل الحضور عبر نظام معين، سواء عن طريق أجهزة التابلت المرسلة من الهيئة للسفارات، وعددها 180 جهازاً، أو عن طريق «الويب» وهو عبارة عن كمبيوتر متصل بالهيئة بقاعدة بيانات الناخبين يتم الاستعلام فيه عمّا إذا كان الشخص الراغب فى التصويت مدرجاً فى قاعدة بيانات الناخبين أم لا، وبالتالى سيكون التصويت فى الخارج «إلكترونياً»، على عكس التصويت فى الداخل.

وأشار إلى أنه سيتم حذف الناخب الذى أدلى بصوته فى الخارج من قاعدة البيانات حتى لا يدلى بصوته مرة أخرى أثناء إجراء الانتخابات داخل مصر، فضلاً عن أن الهيئة تعد كشوفاً تسمى «الكشوف الوردية»، بها أسماء من أدلوا بأصواتهم فى الخارج، يتم إرسالها للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بالدوائر التابع لها هؤلاء الأشخاص لحذفهم من قاعدة البيانات وعدم تمكينهم من التصويت مرة أخرى حال عودتهم لمصر قبل بدء التصويت فى الداخل.

{long_qoute_3}

وأوضح «الشريف» أن 53 منظمة محلية و9 منظمات دولية، و6 جهات أجنبية وعربية، إضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الإعاقة، تمت الموافقة لهم بمتابعة انتخابات الرئاسة المقبلة، المقرر إجراؤها فى مارس المقبل.

وأضاف «الشريف» أن المنظمات الدولية الـ9 هى «رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- اليمن- أمريكا، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المنظمة الأكاديمية الليبية، المركز السويدى لحقوق الإنسان، المجلس العالمى للتسامح والسلام، جمعية متطوعون بلا حدود، المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف- سويسرا، منظمة المرصد الآشورى لحقوق الإنسان، ومركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان».

وتابع أن الجهات الستة الأجنبية والعربية هى «المنظمة الدولية الفرانكفونية، تجمع الساحل والصحراء، الاتحاد الأفريقى، منظمة الكوميسا، البرلمان العربى، وجامعة الدول العربية».