ما أهمية انتخاب مصر لمنصب نائب رئيس هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح؟

01:53 م | الاثنين 26 فبراير 2018

اعتمدت هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح، ترشيح مصر عن المجموعة الإفريقية كأحد نواب رئيس هيئة الأمم المتحدة لنزع السلاح لعام 2018.

وقال السفير رخا حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر من الدول التي تنادي من فترة طويلة منذ الثمانينات تقريبا بضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وكذلك الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأضافت أيضًا لها الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وبعض الأسلحة الكبيرة التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن، فهناك جماعات غير حكومية وتملك صواريخ ودبابات وعربات مصفحة.

وأضاف رخا، في تصريح لـ"الوطن"، أن رؤية مصر تتمثل في ألا يكون نزع السلاح قاصرًا على الدول فقط، وأن مصر لها سياسة ثابتة وملتزمة بها أولا ومتمسكة بالمطالبة بها ثانيا، ما يجعلها أفضل من تتولى هذا المنصب، خاصة وأن أسلحة مصر دفاعية وليست هجومية، فهي موجودة للدفاع عن الأمن القومي والمياه الإقليمية والمجال الجوي والبري وليس لتهديد أي دولة مجاورة، كما أن لمصر خبرة لسنوات طويلة في هذا المجال يؤهلها حسب "رخا" لتولي المنصب، كما أنها خلال العامين اللذين كانت فيهما عضوًا غير دائم في مجلس الأمن خوّل إليها ملف الإرهاب لما لها من خبرة عملية ونظرية في هذا الملف.

ووصف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، ترشح مصر لهذا المنصب بأنه "خطوة إيجابية"، وكذلك إذا تولته، وسيتيح الفرصة لمصر لطرح مبادرات خاصة في مجال الأسلحة النووية لتعميم اتفاقية الحد من انتشارها على جميع الدول، ولمنع تسليح الجماعات الإرهابية.

يذكر أنه في عام 1952 أنشأت الجمعية العامة، بقرارها 502 (د – 6) المؤرخ يناير 1952، هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة تحت إشراف مجلس الأمن، وكانت ولايتها العامة النظر في مسائل نزع السلاح، غير أن هذه الهيئة لم تجتمع إلا قليلا بعد عام 1959، وفي عام 1978، أنشأت دورة الجمعية العامة الاستثنائية الأولى المكرسة لنزع السلاح هيئة خلفا لنزع السلاح "هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة"، باعتبارها هيئة فرعية للجمعية العامة تتألف من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتم إنشاء هذه الهيئة بوصفها هيئة تداولية يناط بها النظر في مختلف المسائل في مجال نزع السلاح ووضع توصيات بشأنها، ومتابعة ما يتعلق بالموضوع من مقررات وتوصيات الدورة الاستثنائية، وترفع الهيئة تقاريرها سنويا إلى الجمعية العامة.