بالأرقام| ممتلكات عبد المنعم أبو الفتوح بعد قرار التحفظ على أمواله

بالأرقام| ممتلكات عبد المنعم أبو الفتوح بعد قرار التحفظ على أمواله
- الإخوان الإرهابية
- الانتخابات الرئاسية
- التجمع الخامس
- التحفظ على أموال
- الدكتور عبدالمنعم
- الكيانات الإرهابية
- النائب العام
- جماعة الإخوان
- أبراج
- أبو الفتوح
- الإخوان الإرهابية
- الانتخابات الرئاسية
- التجمع الخامس
- التحفظ على أموال
- الدكتور عبدالمنعم
- الكيانات الإرهابية
- النائب العام
- جماعة الإخوان
- أبراج
- أبو الفتوح
يمتلك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، الصادر ضده قرار من النائب العام أمس بالتحفظ على أمواله، فيلا في التجمع الخامس ويشارك أخاه في مشروعات شركات ومقاولات وربحت مشروعاتهما خلال فترة وجيزة فتم دخول نجل أبو الفتوح بدلا منه وتخارج ليترك المجال لنجله.
ووفقا لما أعلنه أبو الفتوح قبيل خوضه الانتخابات الرئاسية الماضية فإنه أسس مستشفيات أطلق عليها الجمعية الإسلامية وعددها تجاوز 22 مستشفى في محافظات مصر ويحصل على 5 آلاف جنيه من إشرافه عليها، وتشاركه زوجته وما زالت عيادته موجودة وتساعده فيها زوجته الطبيبة، وبحسب ما قدمه وقتها فإن دخله يقترب من 10 آلاف جنيه.
كما يمتلك أبو الفتوح شقتين في مدينة نصر، إحداها في الحي السادس وظل يسكن بها حتى عام 2007 والشقة الأخرى كان يستخدمها في اجتماعاته، وهي شقة متوسطة وتقع في الدور الأرضي، ويعتمد في تمويله على أموال أصدقائه الأطباء ومنهم الدكتور هشام الحمامي الذي يرتبط بعلاقات طيبة مع عدد كبير من رجال الأعمال المتعاطفين مع أبو الفتوح.
لوحظ أن نجل وشقيق أبو الفتوح ظهر عليهما الثراء الفاحش بعد بنائهما "أبراج الصفا" في المقطم، وهو المشروع الذي حصلا منه على عوائد مالية كبيرة.
وقال مصدر حقوقي لـ"الوطن" إن الجميع في انتظار البيان الرسمي للتحريات الرسمية حول تضخم ومصادر ثروة أبو الفتوح مؤخرا، قائلا: "ما خفي كان أعظم".
وأمر النائب العام أمس بالتحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 شخصا آخرين بعد أيام من قرار قضائي بمنعهم من التصرف في أموالهم إثر حكم بإدراجهم على قوائم الإرهاب.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام ، أنه قرر "التحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، ممن أدرجوا على قوائم الإرهابيين".
وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي في ضوء ما ثبت من التحقيقات باستخدام أموالهم في ممارسة الأنشطة الإرهابية".
وحسب النائب العام، فإن قراره جاء تنفيذا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الصادر عام 2015.