مشروعا قرارين روسي وبريطاني حول اليمن على طاولة مجلس الأمن

10:38 ص | الاثنين 26 فبراير 2018

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروعي قرارين بشأن باليمن، أحدهما بريطاني يدعو إلى التحرك ضد طهران بشأن تسليحها للحوثيين، والآخر روسي يهدف إلى منع ذلك.

ويصوت مجلس الأمن، على تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي. لكن نصا وضعت بريطانيا مسودته يدعو كذلك إلى "إجراءات إضافية" استجابة لتقرير أممي توصل إلى أن طهران انتهكت الحظر على الأسلحة المفروض على اليمن، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

أما النص الموازي الذي قدمته روسيا إلى المجلس، امس الأول السبت، فيقضي بتمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف طهران.

وتوصل التقرير الذي أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن طهران خرقت الحظر على الأسلحة الذي تم فرضه عام 2015، كاشفا أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية العام الماضي إيرانية الصنع.

وجاء في التقرير أن طهران فشلت في منع مرور شحنات الأسلحة إلى اليمن، مع أن الخبراء أقروا بأنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تلك الأسلحة.لكن روسيا تصر على أن النتائج التي خلص إليها التقرير ليست قاطعة بما فيه الكفاية لتبرير التحرك ضد إيران.

وفي البداية، سعت بريطانيا، مدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا، إلى التوصل لقرار يدين إيران، لكن تم التخلي عن ذلك خلال المفاوضات.

وتشير الصيغة الأخيرة لمشروع القرار البريطاني إلى "قلق محدد" من أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة" وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية.ووفقا للنص البريطاني، سيعرب المجلس عن "نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات". ولا توضح الوثيقة ماهية تلك الإجراءات، مكتفية بالإشارة إلى أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن" يستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية.

من جهته، أكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الأربعاء الماضي، أن مشروع القرار يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن، بدلا من استهداف طهران، فيما أعلنت المندوبة الأمريكية نيكي هايلي في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"الأمريكية، الأسبوع الماضي أن الخطوات الأممية بحق طهران قد تمنع مواجهة عسكرية بين إيران والمملكة السعودية في المنطقة، عن طريق كبح جماح طهران قبل أن تسفر تصرفاتها عن رد حاسم من قبل الرياض.

وأشار دبلوماسيون إلى إمكانية استخدام موسكو حق الفيتو لمنع تمرير النص البريطاني، الأمر الذي سيفسح المجال للتصويت على المشروع الروسي.