عماري: شركات السياحة ستتحايل على ضوابط العمرة عبر "الأبواب الخلفية"

02:14 م | الأحد 25 فبراير 2018

قال عماري عبدالعظيم عماري رئيس شعبة شركات السياحة بالغرفة التجارية للقاهرة، إن الضوابط الجديدة لتأشيرات الحج والعمرة الجديدة ستؤدي إلى لجوء شركات السياحة إلى الأبواب الخلفية للحصول على تأشيرات الحج والعمرة والتي تهدر أموال الدولة.

وكشف في تصريحات خاصة لـ"الوطن" عن أن لجوء شركات السياحة إلى الأبوب الخلفية للحصول على التأشيرات عبر التأشيرات المباشرة من القنصلية السعودية أو من خلال التأشيرة الإلكترونية من خلال النت أو تأشيرة الزيارة.

ولفت إلى أن كل هذه التأشيرت لايدخل منها أي حصيلة للدولة سواء رسوم أو تأمينات أو ضرائب، وهو ما يؤدي إلى تراجع حصيلة الدولة.

وأضاف أن شركات السياحة تواجه الارتباك وعزوف عدد كبير من المواطنيين عن أداء العمرة المقررة في مارس المقبل.

وقال إن شركات عديدة ستقاضي الوزارة بدعوى أن هذه الرسوم غير قانونية، ومبالغ فيها، وستؤثر سلبًا على أعداد المعتمرين الذي قلصته الدولة أصلاً وحددته بنصف مليون معتمر فقط، وأشار إلى أن بعض الشركات أوقف تلقي طلبات عمرة من المواطنين حتى يتضح مصير تلك الرسوم.

يشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وضعت ضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 تضمنت الضوابط الجديدة التي فرضتها وزرارة السياحة بمد موسم العمرة إلى أربعة أشهر هي جمادي الثاني ورجب وشعبان ورمضان، وتحديد الحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ 20% منها خلال شهر رمضان.

أعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصةً بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم الواحد، ولذا يتم تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف إليها نسبة 50% من المبلغ "أي ما يعادل 1000 ريال" للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي، يستثنى من هذه الرسوم أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، ويستثنى أيضًا المحارم والأطفال أقل من 12 عامًا، ومشرفي برامج العمرة المسجلين بالوزارة.