نائب يطالب بإنشاء دورات مياه عمومية قبل تجريم قضاء الحاجة في الشارع

02:41 م | السبت 24 فبراير 2018

تقدم النائب مصطفى الجندي، بسؤال برلماني إلى اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية بشأن عدم وجود أعداد كافية من دورات المياه العمومية بالإضافة إلى عدم نظافتها.

وأوضح، أن المحافظات أهملت إحدى وظائفها، نظرًا لأنها تستطيع إنشاء دورات المياه العمومية بمواردها من الصناديق الخاصة التابعة لها، وفي حال تقنين استخدامها بمقابل رمزي ستتحمل هي نفسها نفقات صيانتها، حيث أن الأمر غير مكلف بالمرة، ودورات المياه العمومية لن تحتاج سوى عامل نظافة أو اثنين على الحد الأقصى.

وتساءل "الجندي"، "هل يقبل المواطنون قضاء حوائجهم في الطرقات لو أن الدولة وفرت لهم دورات مياه عمومية في أماكن مختلفة وشوارع متفرقة؟ ومن المسؤول عن تفشي تلك الظاهرة غير الآدمية وغير الحضارية؟ هل ترى الدولة هذه المؤشرات الخطيرة التى تهدد بوجه قبيح مصر لو تم غض الطرف عنها؟ وما خطط الوزارة لحل تلك الأزمة التي جعلت شوارع مصر دورات مياه ذات روائح كريهة؟".

وتابع النائب: "عدد دورات المياه العمومية المفعّلة في محافظة القاهرة وفقا لتصريحات المسؤول الإعلامي لمحافظة القاهرة يبلغ نحو 44 دورة مياه، وذلك من أصل 175 دورة مياه في المحافظة التي يسكنها أكثر من 10 ملايين مواطن، بمتوسط دورة مياه عمومية واحدة لكل ربع مليون مواطن، وهي جزء من 1288 دورة مياه فقط على امتداد الجمهورية وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".

واستكمل البرلماني: "خطورة قضاء الحاجه في الشوارع ليست فقط في خدش الحياء العام أو لكونه سلوك غير إنساني، لكنه أيضا ملوث خطير للبيئة".

واستطرد: "يجب علينا جميعاً أن نتذكر حادث صفر المونديال الشهير الذي حصلت عليه مصر عند تقدمها عام 2004 لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، كان غياب وجود دورات المياه العمومية سببا أساسيا وراء الحصول عليه، وأعقب ذلك إعلان دكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة السابق في ذلك الوقت عن إطلاق مشروع (كبائن) الحمام التي تعمل وفق نظام الكتروني ينظف الحمام ذاتيا عقب كل استخدام، مقابل وضع عملة بقيمة 50 قرشا ولم يطبق شيء من ذلك".

وأضاف، "اليوم العالمي للمراحيض، تحت هذا المسمى تخصص منظمة الأمم المتحدة يوم 19 نوفمبر من كل عام لتأكيد أهمية توافر دورات المياه النظيفة في جميع أنحاء العالم".

وطالب، الدولة بالقيام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها بإنشاء دورات مياه عمومية آدمية قبل تجريم ظاهرة قضاء الحاجة في الطرقات وفقاً للمادة 278 من قانون العقوبات التي تنص على : "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتابع: "نظرًا لأن نسبة كبيرة جداً من مرضي السكر والفشل الكلوي وأمراض آخري تجعل المريض في حاجة دائمة إلي استخدام دورة المياه العمومية كثيرًا".