شركات عالمية تطرق باب الاستثمار فى مصر من بوابة حوار «دولنبرج» بألمانيا

09:07 م | الجمعة 23 فبراير 2018

رحبت 23 من كبرى الشركات الألمانية فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية بالاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة تقديراً لأهميتها فى المنطقة لأنها تُعتبر المدخل الرئيسى لأفريقيا، وتتمتع حالياً بالأمن والاستقرار، وذلك خلال «حوار دولنبرج» بألمانيا، حيث ناقش ممثلو أكثر من 100 شركة من المشاركين الفرص الاستثمارية المختلفة فى مصر وطرحوا العديد من الأسئلة حول نوعية الاستثمار والاستقرار الأمنى خلال الفترة الحالية.

وأكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن «مصر تتمتع حالياً بمناخ متميز للاستثمار، ولم تؤثر العمليات الإرهابية على مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى للدولة التى وضعت خريطة إصلاح تشريعى وحوافز استثمارية وأنشأت مناطق صناعية وحرة ويتوافر فيها تعدد الصناعات والأيدى العاملة المدربة قليلة التكلفة»، والجامعة الألمانية تقدم استشارات قانونية وإدارية.

{long_qoute_1}

وقال «منصور»، فى رده على رجال الأعمال الألمان الراغبين فى الاستثمار بمصر، إن الأسواق المصرية مفتوحة للجميع فى ظل وجود بنية تحتية قوية ومصادر للطاقة بجانب الاستقرار السياسى والاقتصادى، حيث تُعد مصر أكبر دولة بالشرق الأوسط بتعداد سكان تجاوز 98 مليون نسمة، وهو ما يعادل 25% من إجمالى سكان الوطن العربى.

وأضاف «منصور»، خلال مشاركته فى «حوار دولنبرج»، الذى ضم نحو 100 من رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات المتوسطة والكبرى بولاية بادن فرتمبرج الألمانية إضافة إلى ممثلى البنوك الألمانية والذى استمر لمدة يومين، أن مصر تتمتع حالياً ببيئة استثمارية خصبة بفضل المشروعات الوطنية الكبرى وتطوير وتحديث البنية التحتية، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد، فضلاً عما تتمتع به من موانئ ومطارات ومناطق حرة وشبكة من الطرق الجديدة تم إنجازها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح أن سكان مصر يمثلون 8% من عدد سكان أفريقيا البالغ ملياراً و246 مليون نسمة، وبحلول عام 2050 سيصل تعداد القارة السمراء إلى 2 مليار و477 مليون نسمة، مشيراً إلى أن مصر لديها إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبرى على مستوى العالم من خلال مختلف الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف والثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، كما تتمتع باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبى، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة مع اتحاد التجارة الأوروبى، ولديها اتفاقيات للتجارة الحرة مع أعضاء الاتحاد الأوروبى، أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، بجانب اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، واتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا.

وأعلن «جيد وفولف»، وزير العدل بمدينة فرويدنشتات بولاية بادن فورتمبرج، أن شتوتجارت ستحتفل العام المقبل 2019 بمرور 40 عاماً على التآخى مع القاهرة، وسيتم ذلك فى احتفال كبير. وقال وزير العدل، فى لقاء عقده على هامش مشاركة الجامعة الألمانية بالقاهرة فى «حوار دولنبرج»، إن هذه الاحتفالية تؤكد عمق العلاقات المصرية الألمانية التى امتدت لعقود طويلة، وتميزت فى الصناعة والسياحة والاستيراد والتصدير فى العديد من المجالات، خاصة الزراعية والعلمية.

وأضاف عمدة فرويدنشتات أن «العلاقات المصرية الألمانية لها طبيعة خاصة جداً، وتُعتبر الجامعة الألمانية بالقاهرة جسراً جديداً للتواصل بين الشعبين، وساهمت فى توطيد العلاقات بين البلدين»، مرحباً بمساهمة الجامعة وأساتذتها مع جامعة شتوتجارت فى تأسيس الجامعة الجديدة بالمدينة، والتى ستقدم مساعدة للطلاب المصريين للدراسة بها. من جانبه وجّه الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، الشكر لقيادات مدينة فرويدنشتات على دعوتهم للجامعة الألمانية قبل البدء فى تأسيس فرع جامعة شتوتجارت بالمدينة، مؤكداً أنه سيدعم هذا الفرع الجديد بكافة الخبرات العلمية وسيكون شريكاً لهم، خاصة أن الجامعة الألمانية بالقاهرة هى أكبر جامعة ألمانية خارج الحدود، ووقّع «منصور» فى نهاية اللقاء على الكتيب الذهبى لكبار الزوار والشخصيات الهامة لمدينة فرويدنشتات.

{long_qoute_2}

وأكد الدكتور «منصور» أن الاقتصاد المصرى يُعد من أكثر الأنظمة الاقتصادية تعددية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن مصر لديها عمالة مؤهلة ومتوافرة فى مختلف القطاعات، حيث بلغت القوة العاملة فى مصر 28.4 مليون شخص فى 2015، مشيراً إلى أن مصر تمتلك عمالة متوافرة بمتوسطات دخل تنافسية عالمياً، وأنها تمتلك العديد من القطاعات التى شهدت نمواً واضحاً خلال الفترة الماضية، مثل: الصناعة والتجارة الداخلية والتمويل العقارى والزراعة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والنقل والبناء وقناة السويس.

وأضاف أن الحكومة قدمت العديد من الحوافز الاستثمارية ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تشهده البلاد منذ عام 2014 وحتى الآن، متمثلة فى وضع قوانين جديدة إلى جانب الإصلاحات الإدارية والمالية التى تستهدف دفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مصر.

وأكد أنه تم نشر القانون رقم 72 لعام 2017 بالجريدة الرسمية فى مايو 2017 ودخل حيز التنفيذ أول يونيو من العام نفسه، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم المزيد من الحوافز، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة جديدة لتسوية المنازعات بين الهيئات الحكومية والمستثمرين، إلى جانب حصول المستثمر على جميع الموافقات الوطنية والمحلية اللازمة من مكان واحد أو تسجيل من المكاتب الأجنبية خلال 72 ساعة فقط.

وأوضح أن من أهم حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد خصم 50% من تكلفة الاستثمار فى مناطق محددة من الجمهورية و30% لبعض الصناعات، والسماح بتملك الأجانب للمشروعات بنسبة تصل إلى 100%، بجانب الحق فى امتلاك الأرض، والحق فى امتلاك حسابات مصرفية بالعملة الأجنبية، مؤكداً أن القانون الجديد قرر تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة 3% من القيمة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، وتسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها، وإتاحة الحكومة الفرصة للشركات للتسجيل عبر الإنترنت، مع طرح خريطة الاستثمار الصناعى فى كل محافظة.

وأضاف «منصور» أن مصر أضافت شبكة طرق بطول 7 آلاف كم بين عامَى 2014 و2017، وصلت الآن إلى 145.947 كم، إلى جانب إضافة 387.5 كم من السكك الحديدية بزيادة قدرها 106% لتصل الآن إلى 9.070 كم مع زيادة حمولة النقل عبر السكك الحديدية لترتفع من 3.5 مليار إلى 5 مليارات طن، إلى جانب تحسين طرق الملاحة النهرية، مما أدى إلى زيادة نقل البضائع من 2.4 مليون طن إلى 4 ملايين طن، كما قامت الدولة بالبدء فى المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 17.7كم.

{long_qoute_3}

وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح الأنفاق الخاصة بقناة السويس، وهى تشتمل على اثنين من الأنفاق العملاقة ذات الاتجاه المزدوج تحت القناة التى تُعتبر الشريان التجارى الدولى، وتم تشغيل 4 أنفاق خلال عام ونصف من أجل توفير طرق نقل فعالة أسفل الممر المائى، إلى جانب استكمال بناء نفقين آخرين شمال الإسماعيلية.

وأكد أن الحكومة قامت بدراسة ومقارنة مواصفات جميع ماكينات حفر الأنفاق المستخدمة عالمياً حتى وقع الاختيار على الشركة الألمانية «هنركرشت»، وتم التفاوض مع الشركة لتخفيض التكلفة بنسبة 25%، وتم التعاقد معها على تصنيع وتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق كاملة بالمعدات المساعدة «مصنعى الحلقات الخرسانية، مصنعى تسليح الحلقات الخرسانية، محطتى توليد الطاقة، محطتى فصل وتنقية البنتونيت، محطتى خلط الخرسانة، محطتى الهواء المضغوط، محطتى خلط مادة الحقن» إلى جانب تدريب 40 مهندساً، بجانب قيام الشركة بالمعاونة فى الإشراف على أعمال الحفر. من جانبه حذر «هاينريش هاسيس»، رئيس اتحاد بنوك الادخار العالمى، من أزمة عالمية جديدة يكون الفاعل الرئيسى فيها هو الاستخدامات غير الشرعية للإنترنت «هاكرز»، مؤكداً أن هناك العديد من المليارات فُقدت فى جنوب أفريقيا وآسيا نتيجة استخدام الإنترنت فى عمليات الاستيلاء على أموال البنوك.

وأكد رئيس اتحاد بنوك الادخار العالمى، على هامش مشاركته فى «حوار دولنبرج»، أن خطورة هذه العصابات تتمثل فى أنها تستطيع اختراق حسابات بنوك هامة، مطالباً جميع الدول باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية على حساباتها البنكية لوقف هذه العمليات التى قد تؤدى آثارها إلى أزمة عالمية.

ومن المنتظر أن تُعقد مجموعة من اللقاءات على هامش «حوار دولنبرج» بين الوفد المصرى وعدد من رؤساء كبرى الشركات الألمانية ورؤساء البنوك الألمانية، إلى جانب القيام بالعديد من الجولات بولاية بادن فرتمبرج التى تُعد من كبرى المدن الصناعية على مستوى العالم.