«البيئة» تطلق مشروع إدارة المخلفات حفاظاً على الصحة العامة

07:48 م | الجمعة 23 فبراير 2018

أكد مصدر مسئول بوزارة البيئة أن مناقصات بيع المخلفات الإلكترونية تخضع لاشتراطات صارمة وشديدة من وزارة البيئة.

وقال إنه من الممكن لأى شخص يمتلك التراخيص اللازمة الدخول فى هذه المناقصات والحصول عليها، مما يؤدى ذلك إلى حل مشكلة نقص المخلفات الإلكترونية، التى يعانى منها القطاع العامل فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، مؤكداً أن هذه المشكلة فى طريقها إلى الحل. وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الجمارك، لمنع استيراد النفايات الإلكترونية، والالتزام التام بالقوانين فى حالة تصدير تلك المخلفات، وتقوم الوزارة بمراقبة جميع المصادر التى تعمل فى مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، وتتأكد من الالتزام الكامل بكل الاشتراطات البيئية ومن أهمها أن يكون حاصلاً على رخصة من وزارة البيئة ووزارة الصناعة. وأوضح أن وزارة البيئة، من خلال التعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات ذات العلاقة بإصدار «الأدلة الإرشادية للتعامل الآمن مع المواد الخطرة» تحرص على مراعاة مختلف الجوانب الفنية بأسلوب بسيط وواضح يمكن جميع المتعاملين مع هذه المواد فى جميع نقاط دورتها من الحصول على المعلومة بشكل مباشر وميسر وسليم، بما فى ذلك المخلفات الإلكترونية. وأشار إلى أن هذه الأدلة تتضمن كلاً من حالة المادة، وتصنيفها، ودرجة خطورتها، ومجموعة التعبئة، ورقم التسجيل الكيميائى للمادة، وعبارات السلامة، وعبارات الخطر، والأسماء المرادفة، والوزن الجزيئى، ودرجة الانصهار والغليان، والأخطار المحتمل حدوثها، ومجابهة الطوارئ والنقل، والتداول والمعالجة والتخلص والإسعافات الأولية والتوافق والثبات والتخزين، كما تعطى هذه الأدلة نبذة مختصرة وواضحة لنحو 300 مادة كيميائية، بالإضافة للمواد المدرجة باتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة (عدد 9 مواد)، تسهم فى الحفاظ على كل من القيمة الاقتصادية لهذه المواد بالإضافة للصحة العامة والبيئة والتى تشكل فى النهاية لبنة فى منظومة الاقتصاد الوطنى.

{long_qoute_1}

وأضاف المصدر أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، أطلق مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ومرفق البيئة العالمى GEF، بهدف حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتعمدة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.

وأوضح المصدر أن ما يتم اعتباره مخلفات أو مواد مفيدة وكيفية استخدامهم غير ثابت نظراً لاختلاف المفاهيم حول هذا الموضوع، وأشار إلى أن المفهوم العام عن المخلفات أنها مجرد قمامة أو مواد يجب التخلص منها، ولكن فى الحقيقة المخلَّفات هى مواد مفيدة يتم التعامل معها بشكل خاطئ، وقال إن هذه المادة تمثل مورداً فى حال استطعنا إعادة استخدامها بطريقة سليمة وليس مادة يجب التخلص منها؛ باستثناء المخلَّفات الخطرة لطبيعة نواتجها التى لا يمكن استخدامها مباشرةً. وأشار إلى أن فى مصر عام 2012، تم إنتاج 21 مليون طن من المخلفات ومتوقع زيادتها بنسبة 3.4٪ سنوياً. وأضاف أن من هذه النسبة نجد أن نسبة من 10 إلى 15٪ يُعاد تدويرها، و7٪ تُحول إلى سماد، 7٪ يتم دفنها ومن 80 إلى 88٪ تُلقى فى مقالب المخلفات. وقال إن هذا الأمر يتطلب خلق الوعى بين العامة لتَبنى طُرق جديدة ومُفيدة لإعادة استخدام المخلَّفات الصلبة.