ضبط شاب تخصص في جرائم تزوير المحررات الرسمية بأسيوط

ضبط شاب تخصص في جرائم تزوير المحررات الرسمية بأسيوط
- أمن أسيوط
- إلقاء القبض
- الأدلة الجنائية
- المباحث الجنائية
- المحررات الرسمية
- أمن أسيوط
- إلقاء القبض
- الأدلة الجنائية
- المباحث الجنائية
- المحررات الرسمية
نجح فريق ضبّاط مباحث مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من إلقاء القبض على شاب حول منزله إلى مقر لتقليد وتزوير المحررات الرسمية، المنسوبة لجهات حكومية، مقابل مبالغ مالية.
تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يُفيد ورود معلومات لضبّاط وحدة مباحث مركز القوصية أكدتها التحريات، مفادها قيام "م. م. ع" مؤهل متوسط، ومُقيم مركز القوصية، بتقليد وتزوير المُحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية خاصة بوزارة العدل، ومصلحة الأدلة الجنائية، وإدارات المرور مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مسكن المتهم وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضُبط المتهم داخل مسكنه، وبحوزته "بندقية خرطوش محلية الصنع، وجهاز لاب توب، يحمل برامج خاصة بالطباعة، وبعض الملفات بها صور شهادات منسوب صدورها لوزارة العدل، والنيابة العامة، ونماذج إفراج جمركي خاصة بمواتير سيارات موجهة إلى إدارات المرور، وطابعة ليزر ألوان تستخدم كماسح ضوئي، وطباعة، وآلة تصوير، وكميّة من الأحبار والألوان" كما ضُبط بحوزته 4 سرنجات طبية، بداخلها مواد ملوّنة تُستخدم في التزوير والتقليد، و22 أنبوبة صمغ مختلفة الألوان، وبَكرة بلاستيك مُفضض تُستخدم كعلامات مائية، وكميّة من الأغلفة البلاستيكية الخاصة بالبطاقات، و18 شهادة منسوب صدورها لوزارة الداخلية قطاع مصلحة السجون، وممهورة بختم نسر مستدير، تقرأ بصمته، وزارة الداخلية قطاع مصلحة السجون، سجن الوادي الجديد، فارغة بدون بيانا إضافة إلى 3 نماذج صحيفة حالة جنائية، منسوبٌ صدورها للإدارة العامة للأدلة الجنائية، لأشخاص مختلفين، و7 من واقع الجدول "جنايات، جنح" منسوب صدورها لنيابة شمال أسيوط الكلية، كلٌ منها ممهور بختم نسر مستدير، يقرأ بصمته "وزارة العدل نيابة شمال أسيوط الكلية"، فارغة بدون بيانات، و4 توكيلات رسمية في القضايا، فارغة بدون بيانات.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد وتزوير تلك الأوراق، بقصد تقديمها للجهات الحكومية مقابل مبالغ مالية، والسلاح الناري بقصد الدفاع، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.