ملك: التعديات على الأرض الزراعية بعد عام 2016 سيكون محلها القضاء

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، يخص ما تم على أرض الواقع فيما بعد الثورة أثناء فترة تراجع مؤسسات الدولة في حماية خطوط التنظيم والرقعة الزراعية في هذه الفترة فقط، أما التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة لن يكون بها تصالح، بمعنى أن الأمر يخص الحالات التي أصبحت تمثل واقع مرير فيما بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيه.

وأكد لـ "الوطن"، أنه فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية في عامي 2016 و2017 فهذا شأن قضائي غير قابل للتصالح، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون سيتم التصالح وفقًا لضوابط حسب الأماكن الملاصقة للأحوزة العمرانية والكتل السكانية وامتدادها لحيز العمراني وما يشمله من توسع في الكردونات، أي تقنين الوضع بما لايخالف النظام العام.

وعن عدم صلاحية الأرض الزراعية مرة أخرى بعد إزالة المباني المخالفة، قال ملك إن الأمر في طور النقاش بما يحقق الصالح العام للمواطنين مع الحرص على تطبيق التشريعات المعمولة بها حرصًا على تنفيذ القانون.

وأشار وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إلى عدم التصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية، وذلك باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب يوم الإثنين الماضي، خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

• أرض الواقع
• البناء على الأرض الزراعية
• التعدى على أملاك الدولة
• التعديات على الأراضى الزراعية
• الدكتور مصطفى مدبولى
• الرقعة الزراعية
• أرض الواقع
• البناء على الأرض الزراعية
• التعدى على أملاك الدولة
• التعديات على الأراضى الزراعية
• الدكتور مصطفى مدبولى
• الرقعة الزراعية