باكستان تتجنب إدراجها على لائحة لدول متهمة بتمويل الإرهاب
باكستان تتجنب إدراجها على لائحة لدول متهمة بتمويل الإرهاب
- اسلام اباد
- الأمم المتحدة
- المعايير الدولية
- الولايات المتحدة
- تعديل قانون
- تمويل الإرهاب
- حركة طالبان
- خارجين عن القانون
- باكستان
- اسلام اباد
- الأمم المتحدة
- المعايير الدولية
- الولايات المتحدة
- تعديل قانون
- تمويل الإرهاب
- حركة طالبان
- خارجين عن القانون
- باكستان
أعلن وزير الخارجية الباكستاني خواجه آصف، أن بلاده تفادت إدراجها على لائحة لدول متهمة بالإرهاب، خلال اجتماع مالي يعقد في باريس الأسبوع الجاري.
وكتب آصف، في تغريدة على "تويتر" في وقت متأخر من الثلاثاء، أن باكستان تمكنت من الحصول على تعليق للقرار لثلاثة أشهر، من قبل "مجموعة العمل المالي" هيئة الحكومات التي تتخذ من باريس مقرا لها ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف "لا إجماع حول إدراج باكستان"، مشيرا إلى أن بلده حصلت على مهلة 3 أشهر بانتظار إنتهاء تقرير جديد، وقال: "ممتنون للأصدقاء الذين قدموا المساعدة".
ويأتي التأجيل بعد أسبوع على تعديل باكستان بهدوء قانون ينص على أن تعتبر الأفراد الذين تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين، خارجين عن القانون.
وفي أعقاب ذلك، بدأت السلطات مصادرة أصول "جماعة الدعوة" التي يعد زعيمها حافظ سعيد مشتبها به رئيسيا في هجمات بومباي عام 2008.
وذكرت تقارير في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة طلبت إدراج باكستان على لائحة "مجموعة العمل المالي" (آي إيه تي إف) بعد توتر العلاقات وسط اتهامات أمريكية لإسلام آباد بأنها تقدم ملاذا آمنا للمسلحين.
وأثارت تلك الخطوة قلقا لدى المسؤولين ورجال الأعمال في باكستان حيث يمكن أن يلحق أي نوع من القيود المالية ضررا بالآفاق الاقتصادية في البلاد.
وتشهد العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة توترا منذ هجوم الرئيس دونالد ترامب على باكستان في أغسطس الماضي، متهما إسلام آباد بإيواء "عناصر تنشر الفوضى".
وفي يناير أمر ترامب، بتعليق المساعدة العسكرية الأمريكية لباكستان التي قال إنها لا تبذل جهودا كافية لاستهداف حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني.
وأدرجت باكستان لسنوات على لائحة "مجموعة العمل المالي" حتى 2015 عندما رُفع اسمها عن اللائحة بعد "تقدم ملموس" في تلبية مطالب المجموعة.
في 2015 وافق برلمان باكستان على تعديلات لقانون مكافحة غسيل الأموال لجعله أكثر فعالية في استهداف تمويل المتطرفين وليتماشى النص مع المعايير الدولية.
و"مجموعة العمل المالي" هيئة تضم حكومات تأسست في 1989 للمساعدة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل المتطرفين.
