قابيل: الحكومة خفضت عدد المستندات اللازمة للاستيراد من 11 لـ 6 مستندات

03:08 م | الثلاثاء 20 فبراير 2018

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة نجحت في تقليل عدد المستندات اللازمة للقيام بالاستيراد في مصر من 11 مستند خلال عام 2016 إلى 6 مستندات فقط خلال العام الماضي فضلاً عن تخفيض المستندات اللازمة للتصدير من 9 مسندات خلال عام 2016 إلى 5 مستندات خلال عام 2017، لافتاً إلى أن الحكومة تستعد حالياً للانتهاء من التشريعات الجديدة قبل حلول عام 2019 والتي ستسهم في تخفيض عدد المستندات المطلوبة في كل من الاستيراد والتصدير إلى 3 مستندات فقط.

وفيما يتعلق باستراتيجية مصر لتعزيز منظومة الجودة والقدرات التنافسية للمنتج المصري، أوضح قابيل أن مصر تكثف جهودها لتحقيق توافق لوائحها التقنية وإجراءات تقييم المطابقة وإجراءات الصحة والصحة النباتية مع التدابير والإجراءات الدولية، مشيراً إلى سعى الحكومة لتوحيد كافة الهيئات الوطنية المختلفة المعنية بسلامة الغذاء في جهة واحدة الأمر الذي ساهم في إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي ستعمل بكامة طاقتها بدءاً من العام المقبل.

وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، أوضح الوزير أن هناك مجموعة من القطاعات التي شهدت تطورات كبيراً في هذا الصدد حيث زادت حصة البنوك الأجنبية وفروعها في مصر من 15.4% خلال عام 2005 إلى 27% خلال عام 2015، كما أصدرت مصر منذ عام 2005 عدد من التراخيص الخاصة بشبكات الجيل الثالث والرابع سواء لشركات الاتصالات المصرية والأجنبية، لافتاً إلى أنه تم ضخ استثمارات هائلة منذ عام 2005 لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عدة مجالات تتضمن اللوجستيات والموانئ والتخزين والتوزيع.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي القاها الوزير صباح اليوم – الثلاثاء - أمام منظمة التجارة العالمية بجنيف في إطار اجتماعات المراجعة الرابعة لسياسات مصر التجارية، بحضور وفود الدول الأعضاء بالمنظمة.