مدبولي: 1.8 مليون عقار مخالف.. و5 آلاف جنيه رسوم تقديم طلب التصالح

02:38 م | الاثنين 19 فبراير 2018

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن طلبات التصالح للعقارات المخالفة سيتم تقديمها بمجرد إقرار البرلمان لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجان فنية تضم استشاريين وأساتذة جامعات جميعهم مسجلين في نقابة المهندسين بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، ولكن خطة العرض لا تشمل المحليات لعدم كفاية عدد المهندسين بها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود؛ لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان.

وأضاف مدبولي أن الحكومة في مشروع القانون، رأت ذلك لأن هناك محليات في بعض المدن إداراتها الهندسية ليس بها مهندس، متسائلاً: كيف تعاين تلك الإدارات عقارات بها 12 دورًا وتحدد مدى سلامتها الإنشائية.

وأشار إلى أن تخصيص مبلغ 5 آلاف جنيه كحد أقصى قيمة رسوم تقديم طلب التصالح إلى اللجان المتواجدة في جميع المحافظات، كما نصت الحكومة في مشروع القانون ليس بالكبير بالنسبة لعقارات بنيت وتباع بالملايين، مقترحًا أن ينص البرلمان على أن يختلف قيمة المبلغ من عقارات القرى والمدن خلال إقرارها لمشروع القانون.

واختلف مدبولي مع النائب محمد العقاد، الذى أشار إلى أن أعضاء تلك اللجان سيتقاضون ملايين لما نص عليه مشروع القانون من تخصيص نسبة 5% لإثابة أعضاء اللجنة، مما تؤؤل من مبالغ محصلة طبقا لمشروع القانون إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال مدبولي، إن عدد المهندسين في اللجان سيكون بالآلاف حتى يتم الانتهاء من التصالح مع العقارات المخالفة، التي قال رئيس لجنة الإسكان إنها 1.8 مليون، وإذا كان أقصى رقم غرامة مليون جنيه فبعد توزيعها على عدد المهندسين ففي لجان المحافظات سيكون العائد بالمليارات وليس الملايين.