"القوى العاملة" توصي بتشكل لجنة وزارية لتقنين وضع العمالة اليومية

02:08 م | الاثنين 19 فبراير 2018

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لدراسة المعالجة التشريعية لوضع هذه العمالة وتوفير غطاء تأميني اجتماعي وصحي لها، وبحث مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة لهذه العمالة.

واقترحت اللجنة أن تتضمن اللجنة وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والصحة، وقطاع الأعمال العام، والمالية، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، والمركز القومي للسكان.

وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ورئيس الاجتماع: "نوصي بتشكيل لجنة من الجهات المعنية، لبحث هل نحول العمالة غير المنتظمة لهيئة مستقلة يكون لها فروع في المحافظات، تشمل العمالة التى لم يشملها قانون العمل، والتي ليس لها صاحب عمل ولا عقود، أم أن يتم توسيع المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة في قانون العمل والتي تنص على إنشاء صندوق لحمايتهم، فقانون العمل يتحدث عن الجهات التى لها صاحب عمل".

وأضاف وهب الله: "هذه اللجنة مهمتها دراسة مدى إمكانية إنشاء هيئة مستقلة للعمالة المنتظمة أو غير المتظمة وكيفية إدارتها وتشغيلها والتأمين عليها، فقانون العمل عن إنشاء صندوق لفئات محددة، ومجموعة أخرى ليس لها صاحب عمل ولا عقود فما وضعها؟، وعلى هذه الجهات الممثلة في اللجنة أن تقدم رؤيتها وتصوراتها والبيانات المطلوبة، الخميس المقبل، بحد أقصى، لتترجم إلى ورقة عمل تشريع أو قرارات، حسبما يتم الاتفاق عليه فى النهاية، على أن تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعا، الأحد المقبل، لبحث صياغة ما يتم الاتفاق عليه".

وأكد أهمية دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي للدولة.