موافقة مصرية «مشروطة» على تأجيل اجتماعات سد النهضة

09:15 م | الأحد 18 فبراير 2018

أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، أمس، أن «القاهرة» تقدر الظروف التى تمر بها إثيوبيا، ولكنها تتطلع كذلك إلى الالتزام بالإطار الزمنى الذى حدده الرؤساء الثلاثة فى اجتماعهم الأخير. وقال «أبوزيد»، تعقيباً على قرار السودان تأجيل الاجتماع الوزارى الثلاثى الخاص بسد النهضة بناء على طلب من إثيوبيا، وهو الاجتماع الذى كان مقرراً انعقاده يومَى ٢٤ و٢٥ فبراير الجارى بالخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات فى الدول الثلاث، إن «وزارة الخارجية تلقت بالفعل الإخطار المشار إليه من الجانب السودانى، ومع إدراكها للظروف التى ربما قد دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتى نأمل أن تزول فى أقرب فرصة، إلا أنها تتطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمنى الذى حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة».

وشدد «أبوزيد» على أن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضى باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذى يقتضى التحرك العاجل للتوصل إلى حلول تحفظ مصالح الجميع.

من جهته، قال الدكتور هانى رسلان، الخبير فى الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ«الوطن»: إن قرار التأجيل يبدو مبرراً بعد استقالة رئيس الوزراء الإثيوبى وعدم تعيين رئيس وزراء يخلفه حتى الآن، خاصة أن الظرف مضطرب بسبب إعلان حالة الطوارئ، ولكن دعوة مصر إلى سرعة التحرك بشكل عاجل للحفاظ على مصالحها المائية هو موقف مفهوم، لأن الوقت يمر والمفاوضات تسير فى حركة دائرية، وهناك خبرة سلبية من التسويف والمماطلة الإثيوبية، والقاهرة لا تريد إعادة التجارب الفاشلة السابقة. واعتبر أن موقف مصر من التأجيل هو «موافقة مشفوعة بالأمل فى ألا يستخدم هذا التأجيل لإضاعة مزيد من الوقت»، واعتبر «رسلان» أن الوضع الداخلى فى إثيوبيا أمام مفترق طرق، لأن هناك احتجاجات نتيجة التكوين الهيكلى لإثيوبيا كدولة ليست موحدة، وبها قوميات عديدة بينها الكثير من الصراع، وتابع: «نشاهد اليوم بداية النهاية لنظام الفيدرالية السياسية فى إثيوبيا، والسؤال هل ستتجه السلطة لاحتواء هذه الاضطرابات بتنازلات أو ستتجه للقمع ومزيد من العنف؟».

{long_qoute_1}

وفيما يتعلق بمدى تأثير الوضع الداخلى على السياسة الخارجية، قال: «الأولوية للصراعات الداخلية ستكون أكثر إذا اتسع نطاق النزاعات وعليه ستنشغل أديس أبابا بمشكلاتها الداخلية، ولكن هناك نظرية تقول إنه يمكن أن تتشدد السياسة الخارجية فى حالة استمرار وجود الصراع الداخلى، كوسيلة من النظام من أجل إشعال الشعور الوطنى، وخلق معركة خارجية تصرف الأنظار عن الوضع الداخلى، ولكنها فى الحالة الإثيوبية وفكرة السد تحديداً لا تغرى القوميات المظلومة والمهمّشة».