«البنك الأوروبى» يطالب مصر بتوضيح موقفه من السياحة الشاطئية

قال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن سبب تراجع الاقتصاد المصرى يرجع إلى الضعف الشديد الذى سيطر على قطاعى صناعتى النقل والسياحة على وجه التحديد بعد ثورة 25 يناير، وقال البنك فى تقرير حديث إن «الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر لم يتعافَ، وإن البلاد لا تزال فى موقف خارجى غير مستقر»، ودعا النظام الحاكم إلى توضيح موقف النظام الحالى من السياحة الشاطئية وتوفير الأمن للسياح وإعداد خطط تسويق جاذبة للسياحة خلال الفترة المقبلة. وأكد التقرير الذى حمل عنوان «الآفاق الاقتصادية الإقليمية» أن اقتصادات دول مصر وتونس والمغرب والأردن تلقت ضربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والاستثمار الأجنبى المباشر، والتجارة، وتبنى المستثمرين مبدأ «ننتظر لنرى». وذكر أن اقتصادات الدول التى يستثمر فيها تشهد نمواً أكثر بطئاً فى عام 2012 مما كان متوقعاً فى مايو، ما يعود لخفض توقعات النمو فى منطقة جنوب وشرق المتوسط. وأشار البنك إلى أن الاستجابة للضغوط الاجتماعية زادت من الإنفاق الحكومى على الدعم والخدمات الاجتماعية، فى تلك الدول، بما فاقم العجز المالى فى كل المجالات. واعتبر التقرير أن البطالة، خاصة بين الشباب، تمثل مشكلة مزمنة فى الدول الـ4، وأن حلها يتطلب مدة طويلة بسبب النمو البطىء. وتوقع الدكتور حسام درويش، خبير التسويق السياحى، استمرار تدهور المؤشرات الاقتصادية المصرية إذا لم يتم الاهتمام بملف السياحة، مشيراً إلى أكثر من 132 مهنة مرتبطة بالقطاع السياحى، وشدد على ضرورة توضيح موقف النظام الحالى من السياحة الشاطئية وتوفير الأمن للسياح وإعداد خطط تسويق جاذبة للسياحة خلال الفترة المقبلة. وقال حاتم عبداللطيف، أستاذ هندسة النقل بجامعة عين شمس، إن قطاع النقل شهد تدهوراً كبيراً خلال المرحلة الانتقالية، بسبب عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة، سواء فى النقل البحرى أو البرى أو النهرى، موضحاً أن قطاع النقل من أعمدة اقتصاد الدول ويسهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية الصناعية والسياحية، مطالباً بتحقيق الاستقرار خلال الفترة المقبلة والتزام الحكومات بعقودها مع المستثمرين لجذب استثمارات ضخمة فى قطاع النقل.