«الإدارية العليا» تمنح طارق العوضى صورة من أوراق ترشح «موسى» فى طعن «الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية»

«الإدارية العليا» تمنح طارق العوضى صورة من أوراق ترشح «موسى» فى طعن «الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية»
- أحكام القانون
- أحكام جنائية
- إجراء انتخابات
- استطلاعات الرأى
- الإدارية العليا
- الانتخابات الرئاسية
- الدعاية الانتخابية
- موسى مصطفى
- استبعاد موسى مصطفى
- الوطنية للانتخابات
- أحكام القانون
- أحكام جنائية
- إجراء انتخابات
- استطلاعات الرأى
- الإدارية العليا
- الانتخابات الرئاسية
- الدعاية الانتخابية
- موسى مصطفى
- استبعاد موسى مصطفى
- الوطنية للانتخابات
تحسم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، بعد غد طعنين على قرارات متعلقة بانتخابات الرئاسة أصدرتها الهيئة الوطنية، فى مقدمتها طعن جمعية «كل المصريين» ضد قرار استبعادها من متابعة الانتخابات الرئاسية، وطعن أحد المواطنين، ويدعى حسام الدين عبدالحميد، لإتاحة الفرصة أمامه لعرض برنامجه الانتخابى فى وسائل الإعلام، وقرّرت المحكمة عقد جلسة خاصة 19 فبراير، لاستكمال نظر الطعن المقام من المحامى طارق العوضى، لاستبعاد المرشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، من سباق الرئاسة.
وخلال نظر المحكمة اليوم، طعن «العوضى»، سمحت له بالحصول على صورة رسمية من جميع أوراق ترشّح «موسى»، التى قدّمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن بينها شهادة من المجلس الأعلى للجامعات تفيد بأن المؤهل العلمى الذى حصل عليه رئيس حزب الغد من فرنسا، يعادل بكالوريوس الهندسة بالجامعات المصرية.
فى المقابل، تمسّك عضو هيئة قضايا الدولة، المكلفة بالدفاع عن الهيئة الوطنية للانتخابات، بالحكم بعدم قبول طعن طارق العوضى، استناداً إلى افتقاده شرطى الصفة والمصلحة فى إقامة الطعن.
ويستند «العوضى»، فى طعنه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من اشتراط حصول المرشح لمنصب لرئيس الجمهورية على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد حُكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
{long_qoute_1}
وأضاف الطعن أن «موسى» افتقد هذين الشرطين، وأن الشهادة التى حصل عليها فى السبعينات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات دون رصيد.
من جهة أخرى، عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، مؤتمراً اليوم، بعنوان «الصحافة القومية والانتخابات الرئاسية»، حضره المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والمستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة، وتضمّن المؤتمر حلقات نقاشية شارك فيها نخبة من القانونيين، وكبار الصحفيين، حول قواعد تغطية الانتخابات دولياً ومحلياً، ومعايير النزاهة والحياد والشفافية.
وبدأ المؤتمر بكلمة كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قال فيها إنه يوجّه التحية إلى القوات المسلحة التى تخوض حرباً لتحرير تراب الوطن من دنس الإرهاب.
وتابع قائلاً: «وهى حرب مشروعة للدفاع عن النفس، والهدف منها تحقيق الأمن والطمأنينة، حتى تعود وطناً للمحبة والسلام، مصر قادمة مهما أصابت بها من مؤامرات، وأى إرهابى لن نوفر له الخروج الآمن، لأن سيناء كانت مقبرة للغزاة وأصبحت مقبرة للإرهابيين».
وأكد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، فى كلمته، أن ما يحدث من تنسيق بين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة للوطنية للانتخابات يقدم نموذجاً نطالب به كصحفيين، ويتعلق بتسهيل مهمة الصحفى.
ولفت «سلامة» إلى أن الانتخابات تُجرى فى ظرف صعب، حيث يتم محاربة الإرهاب، لافتاً إلى أننا نحتاج إلى المصداقية فى الداخل والخارج، وألا نعطى فرصة لوسائل إعلام الشر، بإعطاء صورة مغلوطة، ولن يتم ذلك إلا بالتغطية الموضوعية المهنية الصادقة.
وأكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تماماً لا تتبع أى جهة، يقوم عليها 10 قضاة غير قابلين للعزل.
ولفت إلى أن هناك رصداً للسلبيات فى التغطيات الانتخابية السابقة يجب الاستفادة منها لتجنّب الوقوع فيها، موضحاً أن أبرزها 5 سلبيات، ومنها السبق المزعوم، فالسبق يتطلب أن تكون المعلومة صحيحة تماماً، حتى لا نقع فى ترديد شائعات من غير قصد، فصدق الخبر أولى من سرعة النشر.
أما السلبية الثانية فهى استطلاعات الرأى غير العلمية، والثالثة خرق مواعيد الدعاية الانتخابية، وهى المحدّدة فى الانتخابات الحالية ما بين 24 فبراير حتى 23 مارس لمدة 28 يوماً، مشيراً إلى أن الدعاية قبل أو بعد هذه المواعيد تشكل خرقاً للدعاية، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، أو كانت بالتأييد أو بالتعييب، إضافة إلى سلبية «عدم دقة المصطلحات والاستطلاعات غير العلمية».
واختتمت الجلسة الافتتاحية بكلمة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، التى أكد فيها أن الصحافة المصرية آخذة فى النمو والازدهار حتى وصلت إلى ما هى عليه الآن من صحف قومية وخاصة، بفضل ما اكتسبته من وطنية وأخلاق ومهنية.
وأشاد «لاشين» بمدونة السلوك المهنية التى وضعها الصحفيون لأنفسهم، وأكد أن أول واجب على الصحفى هو احترام حق الجمهور فى نشر الحقيقة، كما أن مهمتها فى الانتخابات تتمثل فى معاونة الوطنية للانتخابات فى أداء مهمتها عبر التوازن فى التغطية للأطراف المتنافسة والوقوف على المرشحين وبرامجهم دون تدخّل.
وأضاف أن دور الصحافة يكتسب أهمية وقت الانتخابات، إذ تسهم فى إجراء انتخابات حرة نزيهة، كما أن تأثير الصحافة خاصة والإعلام عامة بلغ حد أن يكون لهما دور يمنع مرشحاً عن الفوز أو يُعزّز موقف مرشح آخر.
وتابع قائلاً: «لا بد أن نعمل على تحقيق التوازن بين حرية الرأى والتعبير والانتخاب الحر، لذلك كان لا بد من وضع ضوابط للتغطية لضمان نزاهة الإعلام وقت الانتخابات، فأصدرت الهيئة قراراً بتلك الضوابط فى ضوء أحكام القانون والمعايير الدولية المنظمة للصحافة عامة ووقت الانتخاب خاصة». واختتم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات كلمته بقوله «نكفل حق الصحافة فى نشر الخبر، وتوفير سبل التغطية الانتخابية حتى إعلان النتيجة، نحن على تواصل دائم مع (الوطنية للصحافة) ونثمّن الدعم الكبير الذى تقدّمه لنا».
- أحكام القانون
- أحكام جنائية
- إجراء انتخابات
- استطلاعات الرأى
- الإدارية العليا
- الانتخابات الرئاسية
- الدعاية الانتخابية
- موسى مصطفى
- استبعاد موسى مصطفى
- الوطنية للانتخابات
- أحكام القانون
- أحكام جنائية
- إجراء انتخابات
- استطلاعات الرأى
- الإدارية العليا
- الانتخابات الرئاسية
- الدعاية الانتخابية
- موسى مصطفى
- استبعاد موسى مصطفى
- الوطنية للانتخابات