«القطاع الخاص»: قانون العمل الجديد مهدد بعدم الدستورية
«القطاع الخاص»: قانون العمل الجديد مهدد بعدم الدستورية
- اتحاد العمال
- الجهات المعنية
- الحوار المجتمعى
- العاملين بالنظافة
- العمالة الموسمية
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- أجر
- أحكام الدستور
- اتحاد العمال
- الجهات المعنية
- الحوار المجتمعى
- العاملين بالنظافة
- العمالة الموسمية
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- أجر
- أحكام الدستور
قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن المادة «32» تهدد بعدم دستورية قانون العمل الجديد، حيث إنه وفقاً لأحكام الدستور «لا يجوز تحصيل رسوم من العامل وصاحب العمل دون تقديم خدمة»، وهذه شبهة عدم الدستورية، حيث لم يحدد القانون الخدمات التى يؤديها الصندوق للمنشآت مقابل الرسم المُشار إليه، كما خلت المادة ذاتها من بيان اختصاصات الصندوق وأوجه الحماية ونوع الحماية التى يؤديها للعمالة غير المنتظمة.
وأكد محمد عبدالسلام، مسئول برنامج حرية التعبير للعمال بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، خلال ورشة عمل نظمتها نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بالتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس، عن «مشروع قانون العمل الجديد»، أن مشروع القانون «يهدد الأمان الوظيفى»، حيث يؤقت عقد العمل ويجعله محدد المدة ولا يتحول لعقد دائم إلا بعد 4 سنوات، وفقاً للتعديل الأخير الذى أدخله البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأضاف: «لا بد من إعادة الحوار المجتمعى على مشروع القانون، على أن تشمل جلسات الحوار والاستماع الجهات المعنية بالعمل والعمال والمنظمات العمالية، سواء العامة أو نقابات مستقلة أو منظمات مجتمع مدنى».
{long_qoute_1}
ويعرض وزيرا القوى العاملة والتضامن، رؤيتهما حول مشروعات القوانين المقدمة لحماية العمالة الموسمية فى اجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بعد غد، وقالت مصادر إن اللجنة ستعقد جلسات مع اتحاد العمال للاستماع إلى رؤيته حول المشروعات المقدمة، وقال النائب إسماعيل نصر الدين، الذى تقدم بمشروع قانون لحماية العمالة الموسمية، إن هذا المشروع يأتى فى إطار حماية عمالة الأجرة و«الأرزقية». ورحب العاملون بالنظافة بمذكرة التفاهم، التى تم توقيعها أمس الأول، بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات، وأضاف أمين حسن، رئيس نقابة العاملين بالنظافة لـ«الوطن»: «حلمنا على مدار عقود بتأمين حقوقنا».
