قيادات عمالية: «السيسى» أول رئيس يهتم بـ«المؤقتين».. وتشريعاته أنصفت العمال

08:01 م | الخميس 15 فبراير 2018

أكدت قيادات عمالية أن قطاع العمالة المؤقتة وغير المنتظمة يحتاج نظرة شاملة، لأنه يفتقد حماية حقيقية، بدءاً من بيئة العمل التى تحيط بها المخاطر فى معظم الأعمال، مروراً بالسلامة والصحة المهنية، حتى يصل قطار أزمات هذه العمالة إلى عدم وجود تأمين صحى واجتماعى لهم أو لأبنائهم فى المستقبل، مشيرين إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أول رئيس يتحدث ويهتم بالعمالة غير المنتظمة اهتماماً كبيراً منذ توليه مسئولية رئاسة مصر.

وكان الرئيس «السيسى»، طالب خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع الـ100 ألف فدان من الصوب الزراعية بمرسى مطروح، بالحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة، والبحث عن بدائل تضمن لهم تأميناً صحياً.

ويقول النائب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة، إن أهم خطوات العدالة الاجتماعية توفير تأمين صحى وتأمين اجتماعى للعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، مضيفاً: «حديث الرئيس مؤخراً عن العمالة غير المنتظمة بمثابة إنصاف لهذه الطبقة». وأشار «المراغى» إلى أنه سيتم عقد جلسات بمجلس النواب، خلال المرحلة المقبلة مع الجهات المعنية بالعمل والعمال وقطاع العمالة غير المنتظمة، مثل لجان من وزارتى القوى العاملة والتضامن، وممثل عن الشركة القابضة للتأمين، لبحث كيفية تطبيق ما قاله الرئيس حول معاناة العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع.

{long_qoute_1}

وتابع قائلاً: «الرئيس أعطى إشارة العمل لفتح ملف تأمين العمالة غير المنتظمة، ونحن سنبدأ فوراً ولن نتخاذل فى إنجاز المهمة بأسرع وقت»، لافتاً إلى أن تلك العمالة تفتقد حماية حقيقية بدءاً من بيئة العمل التى تحيط بها المخاطر فى معظم الأعمال، مروراً بالسلامة والصحة المهنية حتى يصل قطار أزمات هذه العمالة إلى عدم وجود تأمين صحى واجتماعى يؤمن لهم أماناً وظيفياً لهم ولأبنائهم فى المستقبل.

وأكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس «السيسى» انحاز منذ اليوم الأول لتوليه منصب الرئاسة إلى العامل، واستطاع أن يحقق بيئة تشريعية خاصة بالعمال لم تشهدها مصر منذ 40 عاماً.

وأضاف: «السيسى أول رئيس يهتم ويتحدث عن العمالة غير المنتظمة»، مشيراً إلى أن التأمين الصحى والتأمين الاجتماعى أهم ما يعانى منه العامل الذى يعمل باليومية وفى العمالة الموسمية، حتى يتمكن من الشعور بالأمان الوظيفى. وأوضح قائلاً: «تم تحديد جلسة يوم الأحد المقبل بالبرلمان، مع الجهات المعنية بقرار وثيقة تأمين عمال اليومية، وهى لجنة من وزارة التضامن، ووزارة القوى العاملة، وممثل الشركة القابضة للتأمين، لبحث آلية لكيفية تطبيق هذا القرار، إضافة إلى وضع أسس وقواعد واضحة لتنفيذه».

{long_qoute_2}

ووجه «وهب الله» تحية للقيادة السياسية على ما تم إنجازه من حزمة قوانين فى عهده، تهدف إلى حماية العامل المصرى، ومنها قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل، وقانون التنظيمات النقابية، وغيرها من القوانين.

وقال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن ما ورد فى حديث الرئيس «السيسى» عن تأمين العمالة، توجيه واضح للحكومة لرعاية العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية واليومية، ووضع هذه الفئة من العمال تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك يتماشى مع الدستور المصرى لعام 2014.

وأشار «خليفة» إلى أن وزارة الإسكان يعمل معها ما يقرب من مليون عامل، ويمكن من خلال صيغة تعاونية مع وزارة التضامن أن يكون هناك شكل من أشكال التأمين لهؤلاء العاملين، ويتم إلزام الشركات بدفع تأمينات العمال بشكل مركزى لجهة العمل التى تسلمه بدورها للجهات المعنية فى الدولة، مطالباً بضرورة وسرعة التحرك للتأمين الاجتماعى والصحى لهذه الفئة وأسرهم وضرورة النظر فى وضع حد أدنى للأجور لخلق نوع من التوازن ما بين زيادة الأسعار والأجور وجعل الفئات محدودة الدخل قادرة على تلبية الاحتياجات الضرورية والسلع الغذائية لتوفير معيشة كريمة، وذلك فى ضوء ما ورد فى التعهدات الدولية والدستور المصرى.

وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن عمال اليومية أكثر فئة مظلومة ويعملون ويحصلون على رزق اليوم بيومه دون وجود ضمان اجتماعى أو صحى لهم فى حالة الإصابة أو الوفاة، مضيفاً لـ«الوطن»: «لا بد من تشريع جديد خاص بالعمالة غير المنتظمة يحقق لهم شبكة أمان اجتماعى يتولى العامل دفع جزء منها والجزء الآخر تدفعه الحكومة عنه مثلما حدث فى قانون التأمين الصحى الشامل بالدفع عن غير القادرين».

وأشار إلى أن توفير التأمين اللازم للعمال غير الدائمين يحفظ حقوق ما يزيد على 10 ملايين عامل حر، وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن الاتحاد يمكنه أن يتولى عمل نقابات للعمالة غير المنتظمة وتوفير قاعدة بيانات للحكومة تستطيع أن تبنى عليها قواعد التأمين الصحى والاجتماعى لهذه الفئة ورعايتهم، مضيفاً أن ترجمة ما طلبه الرئيس بشأن العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع فى أسرع وقت من خلال تشريع مناسب لهذه الفئة يضمن الأمان الوظيفى لهم ولعائلاتهم.