مصادر فى «الصحة»: تلقينا 305 شكاوى من أصل 603 آلاف مريض العام الماضى

مصادر فى «الصحة»: تلقينا 305 شكاوى من أصل 603 آلاف مريض العام الماضى
- أحكام القانون
- أخلاقيات البحث العلمى
- أعضاء الجمعيات الأهلية
- الأوساط العلمية
- الاعتداء على الأطفال
- البحوث العلمية
- الصحة النفسية
- آمنة
- أجر
- أحكام القانون
- أخلاقيات البحث العلمى
- أعضاء الجمعيات الأهلية
- الأوساط العلمية
- الاعتداء على الأطفال
- البحوث العلمية
- الصحة النفسية
- آمنة
- أجر
قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان إن عدد الشكاوى المقدمة من المرضى النفسيين للوزارة بخصوص مستشفيات الصحة النفسية فى عام 2017، بلغ 305 شكاوى، من أصل 603 آلاف مريض تلقوا خدمات علاجية بالوزارة، موضحة أن مكتب مصالح المرضى فى أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان تلقى الشكاوى من المرضى وذويهم، وأجرى تحقيقات فيها، وأعطى كل ذى حق حقه، على حد قول المصادر.
وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن كل منشأة من منشآت الصحة النفسية بها لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، موضحة أن اللجنة تضم فى عضويتها أحد الأطباء النفسيين، وأحد أهالى المرضى، أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى، وممثلاً عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية، وآخر عن هيئة التمريض. وأوضحت أن اللجنة تختص برعاية نحو 18 حقاً من حقوق المرضى المنصوص عليها بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، وتقوم بحملات توعية بالحقوق بين المرضى والعاملين، وتتلقى الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم، واتخاذ ما يلزم حيالها، على أن تقدم «اللجنة» تقريراً دورياً للمجلس المختص بشأن أعمالها.
{long_qoute_1}
ويوضح الباب الخامس من قانون رعاية المريض النفسى الحقوق الـ18 للمريض، وهى: تلقى العناية الواجبة فى بيئة آمنة ونظيفة، وحظر تقييد حريته على خلاف أحكام القانون، وإحاطته علماً باسم ووظيفة الفريق العلاجى الذى يرعاه بالمنشأة، ورفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أى من أفراد الفريق العلاجى، على أن يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانيات المتاحة.
كما تتضمن الحقوق تلقى المريض معلومات كاملة عن التشخيص الذى أعطى لحالته، وعن الخطة العلاجية المقترحة، وعن احتمال تطورات حالته، وأن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها فى الأوساط العلمية، وضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى.
وتشتمل «الحقوق»، حسب القانون، على أن يحظى المريض فى حالة الموافقة على الخضوع للتجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات «الدخول والعلاج الإلزامى». وتضمن الجهة القائمة على العلاج سرية المعلومات التى تتعلق بالمريض، وبملفه الطبى، وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية، إلا فى حال طلب تلك المعلومات من جهة قضائية، أو وجود احتمال قوى بحدوث ضرر خطير، أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين، أو فى حالات الاعتداء على الأطفال، أو الشك فى وجود اعتداء، كما يحق للمجلس القومى للصحة النفسية تكوين لجنة فنية من أطباء متخصصين يكون لها الحق فى الاطلاع على سجلات المرضى.
ويضمن القانون حماية خصوصية المريض، ومتعلقاته الشخصية، ومكان إقامته بالمنشأة، كما يكون للمريض الحق فى الحصول على تقرير طبى كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات، والإجراءات العلاجية التى تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفى حال رغبته فى الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملاً أن يلجأ إلى المجلس المختص للصحة النفسية، فى حين يجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
{long_qoute_2}
وتشتمل الحقوق أيضاً على التظلم من أى إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يكون له الحق فى مقابلة زائريه أو رفض الزيارة، إذا ما تعارضت مع «الخطة العلاجية»، كما يكون له الحق فى تمكينه من مقابلة محاميه، كما يجوز للمريض الحصول على أوراق بـ«إجازات علاجية»، طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له.
وللمريض الحق فى طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزامياً بعد الحصول على خطه لرعايته نفسياً بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعياً.
كما تكفل وزارة الصحة له الحماية من الاستغلال الاقتصادى والجنسى ومن الإيذاء الجسدى والنفسى والمعاملة المهينة، ويحصل على خدمات الاتصال الداخلى والخارجى وذلك طبقاً للخط العلاجية المقررة.