رئيس الرقابة المالية: 20 مليون جنيه غرامة غير رادعة

01:11 م | الثلاثاء 13 فبراير 2018

شهدت المادة 64 من مشروع قانون سوق رأس المال، حالة جدل داخل الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة التشريع الجديد؛ بسبب العقوبة المفروض من قبل المادة والبالغة 20 مليون جنيه أو مثل ما حققه المخالف من أرباح.

ووجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سؤلًا إلى الحكومة قائلًا: "هل العقوبة تتناسب مع الجرم المرتكب، وليس بها شطط".

وبصفته قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة له بالجلسة العامة، إن فرض غرامة ضعف ما تم تحقيقه من أرباح نتيجة المخالفات "رادعة جدًا"، خصوصًا أن عقوبة 20 مليون جنيه غير كافية ورادعة على الإطلاق، خصوصًا إن المتلاعب بسوق المال يحقق أرباح بالمليارات.

وفي النهاية وافق البرلمان على نص المادة دون تعديل، حيث نصت المادة 64 على: "عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلي ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر.