"هشام جنينة".. المكافح من أجل إخفاء التقارير يثير زوبعة بمزاعم جديدة

10:49 م | الاثنين 12 فبراير 2018

إثارة البلبلة بمزاعم عن الفساد، يثبت عدم صحتها بعد التحقيق فيها مرة، وتهديده بنشر ما يزعم أنه وثائق ومستندات بشأن فترة ما بعد 25 يناير مرة أخرى، أصبح ديدن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي ما يلبث أن يلقي بتصريحات تثير أزمات على الساحة السياسية مع كل ظهور إعلامي له، وآخرها ما أثاره خلال حوار له مع إحدى المواقع التي تبث من تركيا.

وأصدرت القوات المسلحة، بيانًا، أمس الإثنين، بشأن ادعاءات "جنينة"، حول احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها.

وقالت القوات المسلحة في بيانها إنه: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الارهاب".

وأضاف البيان: "هو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".

جانب آخر، في شخصية الرجل الذي اتخذ من منصبه الخطير السابق أداة لتصفية الحسابات مع الدولة، كشفه مصدر في الجهاز المركزي للمحاسبات حين كان جنينة رئيسا له، وهو أن جنينة الذي كرر الظهور الإعلامي عشرات المرات مطالبا بالشفافية، كافح من أجل إخفاء التقارير وعدم إظهارها للإعلام.

{left_qoute_1}

المصدر، الذي كان ممثلا للجهاز في لجنة وضع دستور عام 2012، قال لـ«الوطن»، إن جنينة كان معارضا للنص على علانية تقارير الجهاز في الدستور، مشيرًا إلى أنه طالب بنفسه أن تظل عبارة «سري جدا» مدموغا بها التقارير، وألا تعرض على الرأي العام.

المصدر، أضاف إن إرادة أعضاء الجهاز انتصرت داخل لجنة وضع الدستور، وتم النص على علانية التقارير في النهاية، وهو أول من استخدمها وادعى أنه يدافع عنها.

وأشار المصدر، أيضًا إلى أنه من ضمن البنود التي كافح من أجل الإبقاء عليها السماح هي لرئيس الجمهورية بعزل رئيس الجهاز وأعضاءه، وهو ما أثار غضبه حين تم تطبيقه عليه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف المصدر، النقاب عن أن أعضاء "المركزي للمحاسبات" توسلوا إليه لعدم إقحام "الجهاز" في السياسة بعد تصريحاته عن مطالبته بالرقابة على أموال الأحزاب في عهد "الإخوان"، موضحًا أن الرقابة على الأحزاب كانت لا تجوز بعد الثورة لأن الدولة أوقفت الدعم الذي كان يقدم للأحزاب.

وعلى صعيد تقييمه من ناحية العمل الرقابي، قال المصدر نفسه إن "جنينة" كان ضعيفا في العمل الرقابي لكونه رجل قضاء في المقام الأول وليست لديه دراية بالعمل المحاسبي والرقابة على الخطة وتقييم الأداء، مضيفا، أن "جنينة" لم يكن يعلم كيف يقرأ تقرير الجهاز، وهو ما نتج عنه حالة البلبلة التي كان يثيرها في الإعلام.

عاصم عبدالمعطي، الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قال إن الفترة التي تولى فيها جنينة منصبه، أساء فيها إلى الجهاز ودوره الرقابي، من خلال الظهور المتكرر في وسائل الإعلام بطريقة لم يشهدها أعضاء الجهاز من قبل مع كل الرؤساء السابقين.

المسؤول السابق في الجهاز، أكد لـ«لوطن»، أن هشام جنينة، اتخذ من منصبه وسيلة لتصفية الحسابات مع خصومه وتحقيق طموحه السياسي، لافتًا إلى صراعاته التي فجرها مع نادي القضاة، ورئيسه السابق المستشار أحمد الزند، ومع وزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد، وبعض الشخصيات القضائية الأخرى التي ذكرها في دعواه أمام محكمة القضاء الإداري، دون غيرهم، وظهر بذلك أنه حول الأمور إلى شخصية بدلًا من كونها عامة.

عبدالمعطي أشار، أيضًا، إلى أنه على المستوى الرقابي، لم يكن لدى «جنينة» الحس المهني الذي يتوافر في أعضاء الجهاز الذي يترأسه، ضاربًا مثالًا بالدراسة التي قال إنها خلصت إلى أن وقائع الفساد في مصر تقدر بـ600 مليار جنيه.

عبدالمعطي، قال إن هذه الدراسة التي كانت سببًا من أسباب عزله لم تكن مبنية على تقارير من الجهاز، بل كانت اجتهادات شخصية لبعض أعضاء اللجنة التي شكلها الذين لم يكونوا من الأساس يمارسون عملا رقابيا، ومع ذلك كانوا ضمن معدي هذا البحث، مضيفا أيضًا أنه «حتى الدراسة لم تكن موضحة عن أي فترة زمنية تتحدث هل مثلا عن سنة أم 4 سنوات أم أي فترة بالضبط».

{left_qoute_2}

الوكيل السابق للجهاز، أكد أن رقم الـ600 مليار جنيه لم يرد من الأصل في مشمول الدراسة المسربة للإعلام، بل إنها تناولت تقييما لأصول الدولة الذي هو محل تساؤل لأن الجهاز أصلا لا يقيم أصول الدولة بل هو جهة رقابية فقط، ومن يتولى التقييم جهات أخرى.

عبدالمعطي، أكد أن جنينة كان يعاني "جهلا بالعمل الرقابي"، مشيرًا إلى أنه كان يلجأ إلى محيطين به لحل هذه الأزمة إلا أنهم كانوا يستغلونه لتحقيق مصالح شخصية، كما أنه كان لا يفهم مجريات العمل الرقابي، ولا يستطيع الحكم على الأمور جيدا.