منها ترسيم الحدود البحرية.. أسباب تجعل مصر جاذبة للاستثمارات البترولية
منها ترسيم الحدود البحرية.. أسباب تجعل مصر جاذبة للاستثمارات البترولية
أعلنت شركة "بي بي" البريطانية، عن بدء إنتاج الغاز التجريبي من المرحلة الأولى لمشروع حقل أتول الواقع في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية في شرق دلتا النيل قبل الموعد المقرر له بـ7 أشهر، وبتكلفة تقل بنسبة 33% عن التكلفة التقديرية المبدئية.
ويأتي ذلك في ظل انطلاق فعاليات مؤتمر "إيجبس 2018" لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات البترولية المصرية أمام كبرى الشركات العالمية، وخاصة في مشروع مصر القومي للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول الذي يتم تنفيذه حاليًا.
وحول الأسباب التي تجعل مصر مناخا جاذبا للاستثمار في مجال الطاقة، قال جمال القليوبي، الخبير البترولي، أن مصر تتوافر بها عدة عوامل، العوامل الأساسية التي دفعت بالشركات الأجنبية إلى الاستثمار في مصر، هي حرص القيادة السياسية على إعطاء الانتباه والوعي والاهتمام لهذا المجال، تمثلت في الاجتماعات شبه الشهرية مع الرؤساء التنفيذين لتلك الشركات، بالإضافة إلى حجم التحويلات المالية لها، بجانب الحرص على التنسيق بين خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وجدول أعمال الشركات، مما ساهم في تسريع وتيرة الاكتشافات والإنجازات.
وأضاف القليوبي لـ"الوطن" أن الاستقرار السياسي وقوة الردع العسكرية من أبرز عناصر الجذب التي حازت على ثقة المستثمرين، في ظل التأكيد الدائم بأن مصر قادرة على حماية مياهها الاقتصادية، مما يجعلها مكانا آمنا للتنقيب داخل حوض البحر المتوسط، الذي تتكاثر فيها النزاعات حول الحدود البحرية.
ويرى الخبير البترولي أن الاتفاقيات مع الدولة المجاورة لعبت دورا أساسيا، حيث ساهمت معاهدات ترسيم الحدود مع قبرص، والسعودية، والمنطقة البحرية المقابلة لقطاع غزة، تأكيد الحقوق المصرية، وتبعية حقول الغاز لها، مشيرا إلى أن العلاقات الجدية مع قبرص واليونان أعطت نوعا من الأريحية لشركات البترول خلال عمليات التنقيب، فضلا عن وجود نية لإنشاء خط بحري لربط شبكات إنتاج الغاز الطبيعي من مصر إلى قبرص واليونان حتى يصل إلى شرق أوروبا.
وأوضح القليوبي، أن هناك قرارات اقتصادية ساهمت في تحسين الأوضاع منها تعديل تسعيرة الغاز الطبيعي بما يتماشى مع الأسعار العالمية، كما أتاح قانون الغاز الجديد للشركات المحلية والأجنبية العاملة في القطاع بيع وشراء وتصدير الغاز، مما يجعل مصر محول لتداول وتجارة الطاقة، مشيرا إلى تصنيف مصر كدولة استراتيجية للغاز الطبيعي، حيث تتوفر بها عدة صناعات قائمة عليه منها البتروكيماويات والأسمدة والغار المسال ومعدل استهلاك يصل إلى 6 مليار متر مكعب.
كل تلك العوامل أدت إلى الاكتشافات المتتالية التي كان أبرزها حقل "ظهر"، وفقا للخبير البترولي، مما خلق تنافسية عالية بين الشركات الأجنبية مختلفة الجنسيات للعمل في مصر، كما خلق توترا في منطقة البحر المتوسط، دفعت بتركيا إلى التصرفات الأخيرة تجاه قبرص واعتراض عمليات التنقيب، كما اتجهت إسرائيل إلى التعدي على المياه الاقتصادية اللبنانية، مشيرا إلى أن هناك مناقصات مصرية مطروحة، تشارك فيها شركات فرنسية وايطالية وكندية وروسية وفرنسية، على أن تبدأ عمليات الحفر في نهاية 2019.
وفي السياق ذاته قال رمضان أبوالعلا، خبير بترولي، أن الإعلان عن الإنجازات الضخمة في مصر لحقول الغاز، قاد مساهمي الشركات العالمية للاستثمار في مصر، في ظل ضمانات بتحقيق المزيد من الاكتشافات مما يرفع من قيمة أسهمها ويعزز مركزها في الأسواق العالمية.
وأضاف أبوالعلا لـ"الوطن" أن الدولة عمدت إلى تقديم تسهيلات وحوافز في التعامل مع تلك الشركات، بغرض تحقيق سرعة الأهداف، حتى لو أثر ذلك على زيادة التكلفة في بداية الأمر، فضلا عن إعلان الرئيس رسميا، عن التزامه بسداد المستحقات المتأخرة لشركات البترول، ونجاحه في تحقيق ذلك، مشيرا إلى أن هذا الأمر زاد من ثقة المستثمرين في كفاءة الاقتصاد المصري.
