غدا.. نظر أولى جلسات إلغاء تحديد 10 أيام لتلقي طلبات الترشح للرئاسة

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، غدا، أولى جلسات الدعوى رقم 19217 لسنة 72 قضائية، المقامة من المحاميين حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج، وطلبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح للرئاسة.

وقالت الدعوى، إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح، حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة، ويهدر المساواة بين المرشحين، وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور، على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.

• الترشح للرئاسة
• الدائرة الأولى
• القضاء الإدارى
• الهيئة الوطنية للانتخابات
• الوظائف العامة
• جلسات الدعوى
• الترشح للرئاسة
• الدائرة الأولى
• القضاء الإدارى
• الهيئة الوطنية للانتخابات
• الوظائف العامة
• جلسات الدعوى