"طاقة البرلمان" تناقش سرقة خطوط أنابيب البترول

07:40 م | الأحد 11 فبراير 2018

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، تعرض بعض خطوط أنابيب البترول للسرقة، وذلك من خلال طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن إهمال شركة أنابيب البترول فى تأمين خطوطها، لاسيما خط "التبين - أسيوط"، واستمرار نهب وسرقة الخط على طول امتداده، رغم إنفاق الشركة مبالغ باهظة شهريًا للقائمين على تأمينه.

و قال النائب عبد الحكيم مسعود، عضو مجلس النواب، إنه لا يٌعقل أن يتم كسر خط " التبين – أسيوط" أكثر من 4 مرات شهرياً للكسر، وهناك محضرين تم تحريرهما ليومين متتاليين، مستنكراً حدوث ذلك بما يمس الأمن القومي، مع التأكيد علي أهميه إيجاد حل لتأمين هذه الخطوط لاسيما أن هناك عناصر إرهابية.

وأكد المهندس عبدالمنعم حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة أنابيب البترول، أن ما يحدث "كلبسات سرقة" وليس كسر، مشيرًا إلى أن أحد الإشكاليات عدم وجود شرطة متخصصة لتأمين هذه الخطوط، والشركة تحاول قدر الإمكان تأمين الخطوط.

ولفت حافظ إلي إشكالية أخرى ذات أهمية ممثلة في أن العقوبة المؤثمة للسرقات تندرج تحت "الجنحة"، وليس "الجناية"، مشددًا على تعديل القانون في هذا الصدد، لاسيما أنه يمس أمن البلد.

الأمر الذي أيده النواب، حيث شدد النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة على أهمية بحث هذه الإشكالية ووضع مادة لتتشديد لعقوبة سرقة هذه الأنابيب، بصفها أموال عامة، وتصبح جناية، مع التوصية علي أن يكون هناك شرطة مُتخصصة لتحقيق الردع السريع.

من جانبه، أكد المهندس طلعت السويدي، رئيس اللجنة، أهمية الموضوع الُمثار لأنه يعد أمن قومي، وسنتبني اللجنة تحويل توصية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي تدرس مشروع قانون الإجراءات الجنائية حاليا، وذلك في ضوء الاقتراحات المٌقدمة لتشديد العقوبات، مطالباً ممثل الحكومة بتقديم اقتراحاته في هذا الصدد وإرسال مذكرة إلي اللجنة بها.

في سياق متصل، قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجى بشأن استخدام القمامة كوقود بديلًا عن الغاز، لتشغيل مصانع الأسمنت فى حلون، وأثر ذلك على صحة المواطنين، بناء علي طلب "البلتاجي"، لحين حضور وزير البيئة المهندس خالد فهمي، وممثل وزارة الصحة.

وقال البلتاجي، خلال إجتماع اللجنة، إن عدد من مصانع الأسمنت فى حلوان تستعمل القمامة بديلا للوقود، ما ينتج عنه انبعاث روائح كريهة تؤثر على المواطنين قاطنى المنطقة، وتصيبهم بأمراض مزمنة، خاصة أن هذه المصانع داخل الكتلة السكنية، مشيراً إلي أن هذا الأمر يعد كارثة خطيرة. كما أجلت اللجنة، طلب الإطاحة الثالث المدرج علي جدول الأعمال اليوم، والمقدم من النائب محمود عادل شعلان، حول ارتفاع أسعار المحروقات، وتأثيرها على زيادة أسعار السلع والمنتجات التى يستخدمها المواطنون، وذلك لتغيب النائب عن الحضور.