تركيا تواصل استفزازاتها بـ"المتوسط".. وخبير: يجب اللجوء لمجلس الأمن

تركيا تواصل استفزازاتها بـ"المتوسط".. وخبير: يجب اللجوء لمجلس الأمن
- تركيا
- قبرص
- البحر المتوسط
- مجلس الأمن
- الاتحاد الأوروبي
- قانون دولي
- إيني
- غاز طبيعي
- حقل ظهر
- تركيا
- قبرص
- البحر المتوسط
- مجلس الأمن
- الاتحاد الأوروبي
- قانون دولي
- إيني
- غاز طبيعي
- حقل ظهر
منذ الأسبوع الماضي، وتسعى تركيا لافتعال أزمة بسبب التنقيب عن البترول في شرق البحر المتوسط، وأعلنت وسائل إعلام قبرصية، اليوم، أن قطعا بحرية تركية كانت تجري مناورات في المنطقة اعترضت سبيل سفينة تابعة لشركة "إيني" الإيطالية، كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية.
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن ذلك التصرف التركي، الذي وصفه بـ"الأخرق"، يعدّ عملا عدائيا ضد دولة مستقلة ذات سيادة وعضو بالأمم المتحدة، وهي الجمهورية القبرصية. مشيرا إلى أن ذلك الأمر يمكن أن يزيد من حدة التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط، وذلك بالنظر إلى النزاع اللبناني الإسرائيلي المتعلق بتعيين الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية.
وأكد سلامة، في تصريح لـ"الوطن"، اليوم، أنه يمكن لقبرص أن تقوم بتنبيه مجلس الأمن بما جري باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة، بأن ذلك التصرف العدائي التركي "يهدد السلم والأمن الدوليين في منطقة شرق المتوسط"، وأن تدعو المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك. مضيفا أنه يمكن للحكومة القبرصية أيضا أن تخاطب منظمتي الاتحاد الأوروبي، والأمن والتعاون بأوروبا لإحاطتهما بالتطورات الخطيرة الحاصلة، وأن تطلب منهم التدخل لدى السلطات التركية لوقف مثل هذه التصرفات العدائية.
ونقلت الصحف القبرصية عن المتحدث باسم شركة "إيني" لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضي، وأبلغ العسكريون الأتراك طاقم السفينة بعدم مواصلة الرحلة، لأن المنطقة ستشهد مناورات عسكرية، مشيرا إلى أن السفينة ستبقى في مكانها ريثما يطرأ تطور على الوضع.
وأوضح أن السفينة The Saipem 12000، أبحرت في طريقها إلى الحقل رقم 3 الواقع جنوب شرق الجزيرة، حيث مُنحت الشركة الإيطالية ترخيصا من الحكومة القبرصية للبحث والتنقيب عن الغاز هناك.
وعلق وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، اليوم، على الواقعة بقوله إن السفينة أجبرت على قطع رحلتها إلى جنوب الجزيرة حيث الحقل الغازي، لافتا إلى أن طاقمها ينتظر تعليمات من إدارة الشركة في روما، مؤكدا أن بلاده تجري اتصالات مكثفة مع الشركة والحكومة الإيطاليتين بخصوص أمر السفينة.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أنه على الحكومة التركية بدلا من إضاعة الوقت في تلك التصرفات والتصريحات التي تخلو من الحكمة والحنكة، على حد قوله، أن تمضي قدما في التفاوض والتعاون مع جيرانها بالبحر المتوسط عن طريق إبرام الاتفاقيات لتعيين الحدود البحرية من أجل تجنب أي نزاع في المناطق الاقتصادية الخالصة لكافة الدول.
وأردف أن إعلان الكيان الانفصالي المسمى بـ"قبرص التركية" في التنقيب عن البترول بشرق المتوسط، عن أية مناطق اقتصادية مزعومة له، يعدّ إعلانا باطلا، وصدر عن "غير ذي صفة"، مشيرا إلى أن الإعلانات الانفرادية التي تقوم بها الدول لتحديد خطوط أساسها البحرية أو بحارها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية الخالصة، يجب أن تودى لدى الأمين العام للأمم المتحدة، بشرط عدم انتهاكها لحقوق الدول ذات السيادة أو الجوار الساحلية سواء المتقابلة أو المتلاصقة معها، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982.
وأوضح أن تلك الإعلانات الفردية من جانب الدول تظل مؤقتة غير دائمة وعلى الدول أن تقوم بإبرام اتفاقيات جولية لتحديد حدودها البحرية لدول الجوار، ولذلك فإن الكيان الانفصالي لا يجوز له أي صفة قانونية أو مركز قانوني في إبرام أية اتفاقيات دولية، حيث يشترط قانون المعاهدات الدولية ان تبرم الاتفاقيات بين الدول والمنظمات الدولية.
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفيا، مساء الخميس الماضي، بالرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، هنأه خلاله بفوزه في الانتخابات التي أجريت مطلع الشهر الجاري.
جاء الاتصال بعد 48 ساعة من تصريحات وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو، التي قال فيها إن "الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية"، وأن بلاده "تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط في المستقبل القريب".
وأعقب تصريحات وزير الخارجية التكي بيان من الخارجية المصرية حمل تحذيرا من أن أي محاولة للمساس بالسيادة المصرية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط "مرفوضة، وسيتم التصدي لها".
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية يناير الماضي، بدء الإنتاج من حقل ظهر للغاز، المكتشف في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، وبحسب وزير البترول المهندس طارق الملا فسيوفر الحقل 2.8 مليار دولار سنويا لمصر.
وفي مؤتمر "حكاية وطن" الذي أقيم منتصف يناير الماضي، قال السيسي "إن مصر تعرضت لاستفزازات أثناء العمل في حقول الغاز، وتم الصدي لها"، وأضاف: "لو مكانش عندنا قوة عسكرية مناسبة في حقول على مسافة 200 كيلو من شواطئنا، هل ممكن إن حد ييجي يستفزنا؟ في فعلا ناس حاولت تستفزنا، بس إحنا كنا موجودين على طول بقواتنا".