خبراء "العمل الدولية": قلقون بشأن بعض مواد "التنظيمات النقابية" الجديد

02:22 م | الأحد 11 فبراير 2018

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية، برئاسة كمال عباس، إن لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية أصدرت تقريرها السنوي عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات أو بالأحرى الجزء الأول منه الذي يتضمن التقرير العام، والملاحظات على تطبيق الاتفاقيات في مختلف البلدان، حيث يرفع هذا التقرير إلى مؤتمر العمل الدولي رقم 107 المزمع انعقاده في جنيف يونيو القادم، والجزء الثاني من التقرير يتضمن الاستبيان السنوي والذي يتناول في كل عام موضوعاً من موضوعات العمل والاتفاقيات المتعلقة به.

وقامت دار الخدمات النقابية بترجمة ملاحظات اللجنة الواردة فى التقرير بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لكونها الاتفاقية الأهم التى تتصدر مجموعة الاتفاقيات "المبدئية " لمعايير العمل الأساسية، ولأنها أيضاً كانت محلاً ومثاراً للجدل طوال العام الماضي الذى شهد إصدار قانون المنظمات النقابية.

بشأن اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87 لسنة 1948) والموقع عليها من الحكومة المصرية عام 1957 ، فقد أخذت اللجنة علماً بملاحظات الاتحاد الدولي للنقابات ITUC التى تم تسلمها في 1 سبتمبر 2017 ، والتي تتصل بتطبيق الاتفاقية فى القانون ، والواقع العملي كما أخذت علماً برد الحكومة المصرية على هذه الملاحظات، وعلى الملاحظات المقدمة أيضاً عام 2016.

وأخذت اللجنة في الاعتبار المناقشات التي جرت فى لجنة تطبيق المعايير فى يونيو 2017 بشأن تطبيق الاتفاقية، ولاحظت اللجنة أن لجنة المؤتمر طالبت الحكومة بما يلي:

1- ضمان أن مشروع القانون المعروض أمام البرلمان لإقراره، متوافق مع الاتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بإضفاء الطابع المؤسسي على نظام التنظيم الواحد.

2- إرسال نسخة من مشروع القانون إلى لجنة الخبراء.

3- ضمان أن كافة النقابات فى مصر قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب هيئاتها التنفيذية بحرية تامة فى القانون والواقع العملي وفقاً للاتفاقية.

وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقبل بعثة منظمة العمل الدولية للاتصال المباشر لتقييم التقدم فيما يتعلق بالنتائج المشار إليها أعلاه، كما طلبت أن ترسل هذه المعلومات وكذلك تقرير تفصيلي من الحكومة إلى لجنة الخبراء لفحصهما قبل دورة انعقادها فى نوفمبر 2017.

وترحب اللجنة بما بلغها من معلومات بشأن تمكن بعثة الاتصال المباشر DCM من زيارة البلاد من 11 إلى 14 نوفمبر 2017 ، وتأخذ فى اعتبارها تقرير البعثة. وأيضاً مشروع قانون المنظمات النقابية المرسل من الحكومة وفقاً للنسخة المقدمة إلى مجلس النواب فى مايو 2017، وكذلك التعديلات الإضافية التى أدخلت من البرلمان في أكتوبر، وكل الأمور التى كانت محلاً لاعتبار بعثة الاتصال المباشر.

وحول أحادية التنظيم النقابى، وتطور الإطار التشريعى لحرية النقابات- قانون النقابات، فإن اللجنة تعيد ما دأبت على لفت الانتباه إليه بشأن عدم توافق قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 لعقود عديدة الذى كان محلاً لاعتبارات لجنة تطبيق المعايير بمؤتمر العمل الدولي التي تعود إلى عام 2008 حيث حثت الحكومة عندئذٍ على اتخاذ خطوات ملموسة فى المستقبل القريب جداً تكفل لجميع العمال التمتع الكامل بحقهم الأساسى فى حرية التنظيم، كما تكفل –على الأخص- استقلالية المنظمات النقابية ، وإلغاء كل أشكال التدخل فى شئون منظمات العمال.

وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة في تعليقاتها السابقة إشارة الحكومة إلى أن النسخة النهائية من مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية الحق فى التنظيم قد نوقشت فى مجلس الوزراء، ومن المتوقع الانتهاء منه سريعاً، وقد عبرت اللجنة عن توقعها أن يستجيب القانون لملاحظاتها القديمة الدائمة بشأن قانون النقابات فيما يتعلق ب: إضفاء الطابع المؤسسي على تنظيم نقابي واحد، ما يفرضه القانون من تحكم المستويات العليا من التنظيم، وعلى الأخص اتحاد النقابات فى إجراءات الانتخابات للجان التنفيذية للنقابات وتحكم اتحاد النقابات فى الإدارة المالية للنقابات، منع انضمام العمال لأكثر من نقابة، إقصاء هيئة النقابة التنفيذية التى تحرض على وقف العمل أو التغيب عنه فى وحدات الخدمة المدنية أو الإدارة المحلية وطلب موافقة اتحاد النقابات على تنظيم المنظمة النقابية للإضراب.

المادة الثانية من الاتفاقية، حق العمال فى تأسيس النقابات أو الانضمام إليها باختيارهم الحر، تأخذ اللجنة في الاعتبار إشارة الحكومة فى تقريرها الأخير إلى أن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على التمسك بمبادئ حرية تأسيس النقابات والاتحادات، وكذلك ضمان ديمقراطيتها واستقرارها، وفي هذا الصدد، تؤكد الحكومة أن مشروع القانون الجديد يكفل إمكانية تأسيس أكثر من اتحاد نقابي وتعدد النقابات العامة، بينما يزيل تحكم المستوى الأعلى لاتحاد النقابات الذى كان قانون عام 1976 يفرضه.

ولكن اللجنة تلاحظ الاعتراضات التي رفعت من الاتحاد الدولي للنقابات والتي أبدتها أيضاً عدد من الأطراف المعنية لبعثة الاتصال المباشر بشأن عدم اعتراف مشروع القانون باستمرار الشخصية الاعتبارية لغير المنظمات النقابية المؤسسة وفقاً للقانون في نفس الوقت الذى يضر فيه بصورة خطيرة النقابات التي تأسست وفقاً لإعلان الحريات النقابية الوزارى حيث يعتبرهم غير مؤسسين وفقاً للقانون.

ولاحظت اللجنة المعلومات التي قدمتها الحكومة والتي تفيد بعدم إمكانية الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لهذه المنظمات التى تأسست بموجب الإعلان الوزاري لأن الشخصية الاعتبارية لا يمكن اكتسابها إلا بالقانون وليس بإعلان وزاري. ثم أضافت الحكومة أن مشروع القانون سوف يعدل بحيث يضمن أن تقوم جميع النقابات –دون تمييز-0بتوفيق أوضاعها خلال شهرين من إصدار اللائحة التنفيذية.

وتؤكد اللجنة في سياق نظام ترسخ طويلاً من فرض تنظيم واحد قانوناً، من الحاسم أن تعطى جميع النقابات فرصة متساوية للتسجيل تحت القانون الجديد للنقابات، بمجرد إقراره. إن هذا لن يكون ممكناً فى ظل نظام يعطى الشخصية الاعتبارية فقط لهؤلاء الذين كانوا قد تسجلوا تحت قانون عام 1976 ما لم تكن النقابات المسجلة تحت الإعلان الوزارى للحريات النقابية قادرة على الحفاظ على عضويتها واستمرار أنشطتها خلال الفترة المحددة لإعادة توفيق أوضاعها.

وعلاوة على ذلك تعبر اللجنة عن قلقها العميق بشأن ما أشار إليه الاتحاد الدولى للنقابات ITUC فى ملاحظاته، وأيضاً ما أُثير أثناء المناقشات مع بعثة الاتصال المباشر بشأن فتوى قسم الفتوى بمجلس الدولة التى أصدرها بتاريخ 21 ديسمبر2016والتى تفيد بأن وزارة القوى العاملة والهجرة لا ينبغى أن تقبل طلبات تسجيل من المنظمات النقابية المستقلة، حيث أنه- نتيجة لذلك- كانت هناك إعاقة شديدة وتدخل فى الشئون النقابية الداخلية للمنظمات المسجلة بموجب الإعلان الوزاري.

وتؤكد اللجنة مستخلصات لجنة تطبيق المعايير فيما تضمنته من مطالبة الحكومة بضمان أن تكون جميع النقابات قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب هيئاتها التنفيذية بكامل الحرية، فى القانون والواقع العملي. إن اللجنة تحث الحكومة لكي تضمن أن جميع النقابات الموجودة وقت صدور قانون المنظمات النقابية قادرة على العمل بحرية و تنفيذ أنشطتها دون تدخل أثناء توفيق أوضاعها تحت مظلة القانون.

وفى هذا الصدد فإن اللجنة تحث الحكومة على ضمان أن العمال الذين يرغبون في تغيير عضويتهم النقابية يمكنهم عمل ذلك دون الإضرار بحقوقهم المكتسبة المرتبطة بصناديق الزمالة، والتي قد تعيق بطريقة أخرى حريتهم في اختيار منظماتهم التي يرغبون فى الانضمام إليها.

وبشأن الحد الأدنى المطلوب من العضوية، إن اللجنة تلاحظ القلق الذي أعرب عنه الاتحاد الدولي للنقابات ITUC في ملاحظاته والذي أُثير أيضاً من قبل أطراف معنية مختلفة إلى بعثة الاتصـــــال المباشر DCM فيما يتعلق بأن الحد الأدنى للعضوية المطلوب لتأسيس النقابات على المستويات المختلفة (المنشأة، القطاعي، القومي) زائد بصورة مفرطة ، وعلى الأرجح يضر بحق العمال فى تأسيس منظماتهم باختيارهم الحر ويمنع تأسيس النقابات المستقلة فى الواقع.

ولاحظت اللجنة للأسف العرض المقدم من الحكومة فيما أفاد به من أن عدد العمال المطلوب لتأسيس لجنة نقابية على مستوى المنشأة قد تمت زيادته أثناء مناقشة البرلمان من 50 إلى 250 ، وأضافت الحكومة أن طلب حد أدنى للعضوية أمر أساسي للتنظيم الجيد للعمل النقابى لضمان قوة المنظمات النقابية والمحافظة عليها من التفتت.

واللجنة تعيد القول أن اشتراط حد أدنى من العضوية للتأسيس هو في حد ذاته غير متوافق مع الاتفاقية، فإنه أيضاً يجب أن يتحدد العدد بطريقة منطقية لا تؤدي إلى منع تكوين النقابات، وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن معيار ذلك يتم تقييمه في علاقته بالمستوى الذي تتأسس فيه النقابات.

وأخيراً، تعيد اللجنة ملاحظاتها السابقة أن منع العمال من الانضمام لأكثر من نقابة لا ينبغى تطبيقه في الحالات التي يشغل فيها العامل أكثر من وظيفة في أكثر من مكان عمل، ومرة أخرى تطلب من الحكومة أن تتخذ الإجراءات الضرورية في هذا الصدد.