المحكمة العليا الإسرائيلية تثبت العقوبات بحق قتلة فلسطيني أحرق حيا

05:51 م | الخميس 08 فبراير 2018

ثبتت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، العقوبات الصادرة عام 2016 بحق 3 مستوطنين اختطفوا وقتلوا الطفل الفلسطيني محمد أبوخضير وحرقه حيا عام 2014.

وهذا القرار يبقي حكمين بالسجن المؤبد على اثنين منهم وعقوبة السجن 21 عامًا على الثالث في هذه الجريمة التي ساهمت في تصعيد أعمال العنف قبيل حرب غزة في يوليو- أغسطس 2014.

ورفضت المحكمة العليا الاستئناف المقدم من يوسف حاييم بن دافيد (33 عاما) واثنين من المتآمرين معه لم يكشف اسميهما لأنهما كانا قاصرين عند وقوع الجريمة، كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس في الجلسة.

وثبتت بالتالي قرارات المحكمة المركزية بحقهم التي صدرت عام 2016.

واستشهد محمد أبو خضير (16 عاما) وهو من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في الثاني يوليو 2014 بعدما خطفه بن ديفيد واثنين اخرين وضربوه ونكلوا به ورشوا عليه البنزين وأحرقوه وهو على قيد الحياة في غابة في القدس الغربية. وعثر على جثته بعد ساعات. وأظهر تقرير الطب الشرعي وجود دخان في رئتيه ما يشير إلى أنه كان حيا وقت احراقه.

وقال رئيس المحكمة العليا يتسحق عميت "انه سيبقى الاحكام كما هي وان المحكمة المركزية حكمت بالعدل" مضيفا أن "هذه الجريمة البشعة كانت على اساس ايديولوجي وقاسية وعلى اساس عنصري".

وتلا القاضي ما جرى من عملية خطف وقتل قائلا إن "المتهمين اللذين كانا قاصرين في ذلك الوقت شاركا مع يوسف بن حاييم في عملية القتل والحرق كجسم واحد".

وأضاف القاضي "نحن لا نرى ان يوسف حاييم بن ديفيد يعاني من اي مرض عقلي". وكتب في برتوكول المحكمة "أنه بعيد عن أن يكون غير مستقر عقليا".

والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في اسرائيل، وبامكانها رفض قوانين صادرة عن الكنيست.

- "الثأر"-

كان قتل محمد ابو خضير جزء من دوامة عنف ادت الى حرب استمرت 50 يوما في قطاع غزة صيف 2014.

وقال بن دافيد للمحققين انه اراد الثأر لمقتل ثلاثة شبان اسرائيليين قبل ثلاثة اسابيع من الجريمة، بعدما خطفوا في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت السلطات الاسرائيلية من جهتها ان الاسرائيليين الثلاثة قرروا قتل عربي انتقاما.

وبعد صدور الحكم، قال حسين ابو خضير والد محمد ابو خضير ان "القتلة نازيون يستحقون احكاما اكثر على ما فعلوه بابني".

وأضاف بعد صدور قرار المحكمة "اتمنى ان يكون آخر شخص يقتل بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي" قائلا "هؤلاء نازيون أحرقوا ابني" مضيفا "كل من يحرق انسانا هو نازي".

وذكر بان القضاء الاسرائيلي رفض في العام 2017 ان يتم تدمير منازل المستوطنين الثلاثة، وهو الاجراء الذي تعتمده اسرائيل عادة بحق فلسطينيين منفذي هجمات ضد اسرائيليين.

وقال "اذا لم تتم معاملتهم كما يعامل الفلسطينيون، فان اشخاصا آخرين سيحذون حذوهم".

وتابع "زرنا مكان قتله امس، ووضعنا الورود في الموقع، لكن قبل ان نغادر جاء شخص من اليمين المتطرف وداس على الورود بسيارته مرتين" مضيفا "طلبنا من بلدية القدس بشكل رسمي اقامة نصب تذكاري له ونعمل على هذا المشروع".

وبدت سهى والدة محمد ابو خضير اكثر هدوءا في الجلسة ولكنها بكت بصمت.

ومن جهته قال المحامي مهند جبارة للصحافيين "نحن راضون على قرار المحكمة لرفضها استئناف الثلاثة".

وامتلات قاعة المحكمة بالحضور واحاط رجال الامن بالقتلة في القفص الخشبي في المحكمة.

وبعد مقتل ابو خضير، تكثف اطلاق الصواريخ من غزة على اسرائيل ما ادى الى اطلاق عملية عسكرية اسرائيلية واسعة النطاق في 8 يوليو ضد قطاع غزة.