تعرف على الفرق بين الخصخصة والطرح في البورصة

01:42 م | الخميس 08 فبراير 2018

"نسعى لطرح حصص من الشركات في البورصة" غالبا ما يكون هو التصريح الأول لأي وزير لقطاع الأعمال في مصر، وهنا تتجه آذان المصريين جميعا إلى ما يسمي بـ"الخصخصة".

وتقدم "الوطن" في هذا التقرير الفرق بين الخصخصة والطرح في البورصة للشركات.

وأعلن خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، أن حجم البورصة المصرية كالقيمة السوقية وتداول لا تتناسب مع الاقتصاد المصري، لافتا إلى ضرورة طرح شركات جديدة في البورصة وزيادة حصة التداول الحر.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أمس أنه لا بد من اتخاذ قرارات جريئة لزيادة حجم سوق المال والتداول وسيولة الأسهم برفع حصة التداول الحر وطرح أسهم وشركات جديدة لتنشيط البورصة.

وقبل بدوى بعام كامل أو يزيد أعلنت الحكومة بدء برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، لذلك لابد في البداية أن نفرق بين شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، ثم الفرق بين البيع لمستثمر واحد، أو الخصخصة أو طرح جزء من الشركات في البورصة.

فشركات القطاع العام في مصر يحكمها القانون رقم 97 لسنة 1983، قانون هيئات القطاع العام وهو آخر قانون، حيث كان يحكمها من قبل القانونين 60 لسنة 1971، و111 لسنة 75، وتخضع الشركات لملكية الدولة وإدارتها والالتزام بكل ما يتعلق بها مثل شركات البترول.

أما شركات قطاع الأعمال العام، 160 شركة تتبع وزارات التموين"القابضة الغذائية" وقطاع الأعمال العام "125 شركة" 8 شركات قابضة، والري تخضع للقانون رقم 203 لسنة 91، وهو قانون تم تفصيله للشركات ولإدارتها بشكل مستقل ومن خلال مجالس إدارات.

أما الشركات المساهمة تخضع لقانون رقم 159 لسنة 1981، الذي ألغى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وألغى القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة والقانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة وكذلك كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

الخلاصة فإن شركات القطاع العام تملكها وتديرها الدولة، وشركات قطاع الأعمال تملكها الدولة وتديرها مجالس إدارات مستقلة تعين بمدد محددة، أما بقية الشركات فيمكن لأي مؤسسة أو شخص تأسيسها.

البورصة طرح للجميع .. والخصخصة نقل ملكية مباشر

تطبيق "الخصخصة" يتعلق بنقل الملكية من المؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص بشكل كامل، والتخارج من الشركات تماما، وتكون نسبة البيع 100%، أو بحصص حاكمة بحيث يدير القطاع الخاص الشركات دون تدخل حكومي، كما يمكن للقطاع العام المساهمة في الشركات التي تم خصخصتها بنسب.

وببساطة شديدة فالخصخصة هي تحويل منشأة الأعمال من ملكية وإدارة القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق بيع الأصول، وهناك في مصر نماذج عديدة للخصخصة لعل أهمها مجموعة الدخيلة للصلب وهي من النماذج الناجحة فيما عرف ببرنامج الخصخصة في مصر، يقابلها نماذج تم الاعتراض عليها وعادت للدولة خاصة في قطاع الغزل والنسيج.

وهناك طرق تتم بها عملية بيع شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، الأولى لرجل أعمال أو لمجموعة من رجال الأعمال خارج البورصة، وهذا تم خلال فترة عاطف عبيد حتى فترة محمود محي الدين، وتم بيع شركات مثل المراجل البخارية، وعمر أفندي وطنطا للكتان وغيرها لرجال أعمال خارج البورصة.

ويتضمن عقد البيع في هذه الحالة بنود حول مسؤولية المالك الجديد عن كل ما يتعلق بالشركات من موارد بشرية ومادية وخلف العديد من الخلافات والقضايا الكبيرة التي ما تزال قائمة.

الطريقة الثانية كون البيع في البورصة بشكل كامل وبنسبة 100%، وهذا الأمر يختلف عما سبقه في عدة أمور، منها إمكانية تقدم الحكومة بشراء حصة، ويؤدي لاتساع نطاق الملكية بدلا من شخص تكون لحملة الأسهم أيا كان عددهم كما حدث مع شركة النيل لحليج الاقطان.

الطريقة الثالثة طرح جزء من الشركة للبيع بعد تقييم أصولها عن طريق مكاتب مختصة، ويتم طرح نسبة لا تزيد عن 50% أو لا تزيد عن 20% للقطاع الخاص بحيث تظل الملكية في يد الحكومة مثل شركة الشرقية للدخان ونحو 15 شركة قطاع أعمال أخرى مطروحة في البورصة.