عضو البرلمان العربي: 22 مقترحا لمواجهة الإرهاب

02:58 م | الأربعاء 07 فبراير 2018

أكدت الدكتورة منال الضمور عضو البرلمان العربي ممثل دولة الأردن، أن الإرهاب أصبح يمثل خطراً مستطيرا على جميع الدول والمجتمعات، حيث وصلت آثاره وويلاته الجميع، ولم يعد يعترف بحدود أو طوائف أو قوميات فهو دون جنسية أو دين.

وأضافت الضمور: "ولم يعد بإمكان أي دولة النأي بنفسها عن أخطار الإرهاب والادعاء أنه لن يطالها، وأصبحت مكافحة هذه الآفة امر طارئ وعاجل، وعلينا كمؤسسات تشريعية أن نقف بحزم وقوة وندعو إلى توحيد كافة الجهود للخلاص من الإرهاب والإرهابيين".

كما دعت إلى اتباع كافة الخطوات والإجراءات للحيلولة، دون استفحال هذه الآفة ومن هذه الإجراءات:-

1- تشديد العقوبات المقررة على جميع الأعمال والأفعال الإرهابية، بحيث تصل إلى أقصى العقوبات كالإعدام والسجن المؤبد.

2- العمل على تطوير التشريعات بشكل دوري، في كافة الدول العربية، لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، دون المساس بالتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان.

3- مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة، بالإعلام والصحافة والنشر، لتبيان الحدود الفاصلة بين ما يُعد تعبيرا مشروع، وما يُعد ترويجا للفكر المتطرف، والعمل على توحيد الخطاب الإعلامي العربي، تجاه الإرهاب والتطرف.

4- إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين المؤسسات الأمنية والاستخبارات العربية، خاصة بمكافحة الإرهاب والارهابيين، وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.

5- تنظيم فعاليات وندوات مشتركة بين الدول العربية، وإعداد الدراسات الخاصة بمحاربة الفكر التطرفي للعمل على توحيد الرؤى والأفكار، التي تقوم عليها المنهجية الفكرية لمكافحة الإرهاب.

6- العمل على التخلص من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة باجتذاب الشباب العربي للتنظيمات الإرهابية، من خلال تفعيل دور بنوك التنمية العربية.

7- تطوير وتفعيل الفعاليات والمؤتمرات المشتركة بين المجالس التشريعية والمؤسسات الحكومية بهدف الوصول لرؤية، موحدة تشكل الأساس لخطة استراتيجية عربية لمكافحة الارهاب.

8- تطوير التعاون الدولي من خلال عقد مؤتمرات إقليمية وعالمية لمكافحة الإرهاب، والعمل على إنشاء اتفاقيات دولية، تدين دعم المنظمات والجماعات الإرهابية في صراعاتها السياسية.

9- إعداد اتفاقيات دولية تمنع وتجرم الجرائم الإرهابية الإلكترونية، وتسمح للدول إلزام الشركات والمؤسسات، التي تقدم الخدمة الإلكترونية، ووضع ضوابط لمراقبة الحسابات المشبوهة والإبلاغ عنها.

10- نشر وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، ودعم دور المؤسسات الدينية وفرض رقابة عليها لتصحيح المفاهيم المغلوطة، لمكافحة الغلو، ومحاربة كل اشكال الخطاب التي تربط بين الإسلام والإرهاب.

11- تعزيز دور التعليم، من أجل ترسيخ مباديء التسامح والرحمة والاعتدال الديني في عقول الطلاب في كافة المراحل التعليمية.

12- العمل على مراجعة المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، من أجل تعزيز وتكثيف الجزئيات، التي ترسم الصورة الحقيقة لديننا الحنيف.

13- تعزيز استخدام كافة وسائل التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، من قبل كافة الدول العربية لنشر ثقافة التسامح والسلام من خلال ترويج الفكر المعتدل لترسيخ ونبذ التطرف والغلو.

14- دعم وتفعيل وتعزيز دور المؤسسات الدينية، ونشر ما يصدر عنها في كافة وسائل الإعلام ، والمواقع الالكترونية، وتجريم الافتاء خارج المؤسسات الدينية الرسمية.

16- دعم وتفعيل السياسات والبرامج التنموية الهادفة بتوفير ما تحتاجه من موارد مالية ، والعمل على رعاية الشباب نفسياً واجتماعياً من خلال مكافحة الفقر والبطالة.

17- العمل على تسوية النزاعات المحلية والإقليمية في الدول العربية وذلك لان مناطق النزاعات تعتبر الارض المثالية لايواء الإرهابيين والجماعات الإرهابية.

20- عقد اتفاقيات مع المؤسسات المالية والمصرفية، تضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات للأموال بين الدول العربية؛ لمنع الأنشطة الممولة للإرهاب.

19- حماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وعدم الاعتداء عليها بحجة مكافحة الإرهاب.

20- إبرام اتفاقيات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة تحظر أي دولة قبول منح اللجوء السياسي، على أراضيها لأي متهم أو محكوم عليه في جريمة إرهابية.

21- الدعوة لمؤتمر عالمي من أجل التوافق حول تعريف موحد للإرهاب يفرق بين مقاومة الاستعمار، بكافة أشكاله والعمل الإرهابي واعتبار الاستعمار والتدخل السافر في الشؤون الداخلية، لأي دولة هو إرهاب دولة.

22- الدعوة لمؤتمر دولي لرفض الاستعمار الصهيوني في فلسطين، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، بمقاومة الاحتلال وإعلان أن ما يصدر عن الكيان الصهيوني، هو نوع من أنواع إرهاب الدولة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.