الحكومة الفلسطينية تشكل لجنة لدراسة وقف التعامل بالعملة الإسرائيلية

07:11 م | الثلاثاء 06 فبراير 2018

أعلنت الحكومة الفلسطينية عقب اجتماعها الدوري الثلاثاء، أنها شكلت لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل الاسرائيلية، إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة فلسطينية.

ويأتي قرار الحكومة الفلسطينية تنفيذا للقرارات التي صدرت عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاسبوع الماضي، والتي تضمنت تكليف الحكومة الفلسطينية إعداد الخطط والمشاريع لخطوات "فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية".

وتندرج قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في خضم الغضب الفلسطيني، على قرار الإدارة الأمريكية، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعلى استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

وقالت الحكومة الفلسطينية، التي يرأسها رامي الحمد الله في بيان لها اليوم "قرر المجلس تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء، بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات للشروع، بتلك الخطوات بما في ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أي عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية".

ويستخدم الفلسطينيون العملة الاسرائيلية "الشيكل" كعملة رئيسية في معاملاتهم الاقتصادية المحلية، إضافة إلى العملة الأمريكية "الدولار"، وفي أحيان نادرة، العملة الأردنية "الدينار".

وليست هذه المرة الأولى، التي يبحث فيها الفلسطينيون في إمكانية الاستغناء عن العملة الاسرائيلية، وطرح الموضوع في العام 1998.

وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم لوكالة فرانس، إن "تنفيذ الأمر والاستغناء عن العملة الإسرائيلية شيء صعب للغاية".

وأوضح أن "التعامل بالعملة الاسرائيلية في السوق الفلسطيني، فرض على الفلسطينيين، ولا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، لان الأمر بحاجة إلى مناخات مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية، لكن بالإمكان العمل على تهذيب وتصويب العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل".

وأضاف "يدخل إلى السوق الفلسطيني المحلي، سنويا قرابة 16 مليار شيكل (حوالى 4 مليار دولار) عن طريق رواتب للفلسطينيين، الذين يعملون في مشاريع اسرائيلية، إضافة إلى أن 75% من إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينة تتم بالشيكل، وليس سهلا معالجة هذا الأمر".

ولا تشكل الأراضي الفلسطينية دولة معترفا بها دوليا، وبالتالي ليست لها عملة خاصة بها.