لجنة في الكونجرس تقر نشر وثيقة للديموقراطيين تدحض مذكرة الجمهوريين

12:08 م | الثلاثاء 06 فبراير 2018

صوتت لجنة في مجلس النواب الأمريكي، أمس، لصالح نشر وثيقة سرية للديموقراطيين، تدحض اتهامات الرئيس دونالد ترامب وبرلمانيين جمهوريين لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي".

وصرح رئيس الأقلية الديموقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف/ أمام صحافيين الإثنين: "التصويت كان بالاجماع لنشر الوثيقة".

وأمام ترامب مهلة خمسة أيام لدرس الطلب.

وتأتي المبادرة بعدما رفع جمهوريين السرية عن وثيقة، تكشف برأيهم استغلالا للسلطة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل، في اجراءات للتنصت على أحد أعضاء فريق الحملة الانتخابية لترامب، قبل الانتخابات الرئاسية في 2016.

وكان ترامب نشر الجمعة الماضي "مذكرة نونس"، نسبة الى رئيس لجنة الاستخبارات الجمهوري ديفن نونس.

وقال شيف : "الجمهوريين وجدوا انفسهم في وضع لا يحتمل عندما نشروا مذكرة مضللة ورفضوا نشر رد الديموقراطيين، لذلك اعتقد انهم اضطروا للقيام بهذه الخطوة"، في اشارة الى التصويت على نشر الوثيقة الديموقراطية".

وتتضمن المذكرة اتهاما لمكتب التحقيقات الفدرالي، بأنه استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت في خضم الحملة الرئاسية في ما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين، فقد استند الى تقرير استخباراتي أعده جاسوس بريطاني سابق يدعى كريستوفر ستيل، بتمويل من فريق الحملة الانتخابية للمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

ويقول الجمهوريون، إن الـ"إف بي آي" لم يطلع القضاء على أن فريق كلينتون كان وراء أعداد الملف، وإن ستيل معاد شخصيا لترامب.

ويخشى الديموقراطيون، أن تُستغل المذكرة ذريعة لإقالة مسؤولين كبار في الشرطة الفدرالية ووزارة العدل، وبالتالي عرقلة التحقيق الذي يقوده المدعي المستقل روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016، وحول تواطؤ محتمل بين فريق ترامب والكرملين.

وطلب شيف الذي يخشى أن يلجأ البيت الأبيض إلى "فرض رقابة على مذكرتنا لاسباب سياسية"، من مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل ابداء رأيهما حول العناصر التي يعتبران ان يجب اخفاؤها لحماية معلومات سرية.