مصادر: الحكومة تستعد لتقديم مشروع قانون تعديل «الأحوال الشخصية»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين وحسام أبوغزالة

08:52 م | الاثنين 05 فبراير 2018

قالت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، إن الحكومة تُجهز الآن تعديلات متكاملة على قانون الأحوال الشخصية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وإرسالها بعد ذلك إلى البرلمان، لتبدأ اللجان المتخصّصة فى مناقشتها. وأشارت المصادر إلى أن هذه التعديلات تتضمّن إيجاد حلول فاعلة لمشكلتى النفقة والرؤية، كما تستعد اللجنة التشريعية إلى مناقشة مشروعى قانونين مقدّمين من النائبتين الدكتورة عبلة الهوارى وسهير الحادى، لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وكان عدد من نواب ائتلاف «دعم مصر» تقدموا بمشروعات قوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة. وقال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ«الوطن»: إن اللجنة ستبدأ فور الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإجراءات الجنائية، فى مناقشة مشروع بتعديل قانون الأحوال الشخصية، نظراً إلى الحاجة الماسة إليه، فى ظل الآثار الجانبية التى يتحمّلها كل من الأب والأم المنفصلين والأطفال بينهما. وأشار «الشريف» إلى أن هذا القانون يحتاج إلى الكثير من جلسات الاستماع لسماع المشكلات الحقيقية ليس للزوجة المطلقة فقط، وإنما للآباء أيضاً، وذلك للوصول إلى تعديلات تُحقّق العدل لجميع الأطراف، خصوصاً أن القانون الحالى به ثغرات يتم التحايل من خلالها للتهرّب من دفع النفقة. واقترح أن تقوم مكاتب المجلس القومى للمرأة بعمل هذه الجلسات وإعداد تقرير حولها لإرفاقه بالتعديلات المقدّمة على القانون فى أقرب فرصة. وقال: نريد إصدار قانون لمساعدة الأطفال ضحايا الأسر المفكّكة، نتيجة انفصال الأب والأم. من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أحال التعديلات التى تقدّمت بها على قانون الأحوال الشخصية إلى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى، لمناقشتها فى الاجتماعات المقبلة عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأشارت إلى أن التعديل الذى قدّمته ينظم العلاقة الزوجية منذ بدايتها، بدءاً من الخطبة، لافتة إلى أنها حرصت على وضع رؤية للاتفاق بين الطرفين حال فسخ الخطبة، للحفاظ على حقوقهما دون ضرر، ثم مرحلة الزواج، وكذلك إذا وقع الطلاق أو التطليق أو الخلع. وما يترتّب على الأحوال السابقة، فى حالتى الرؤية والنفقة، وإجراءات صرف نفقة الطلاق.

{long_qoute_1}

وأشارت «الهوارى» إلى أن التعديلات التى قدّمتها تتيح حق الاستضافة بأمر من القاضى وتحت إشراف وزارة الداخلية، على أن يتم تحديد مدتها، وتكون فى منزل الجد، أو إذا رغب الصغير فى غير ذلك، بعد سؤال القاضى له، ويُحدّد «القاضى» مدة الاستضافة. وقالت إن التعديلات تضمّنت وضع الطفل المحضون فى قوائم الممنوعين من السفر. وأضافت «الهوارى» أن التعديلات تضمّنت ضرورة توثيق الطلاق الشفهى، وفقاً لما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت إنها اقترحت أن يتم توثيق الطلاق فى مدة أقصاها 30 يوماً، وحال مخالفة ذلك يتم توقيع عقوبة، وفقاً لقانون العقوبات. وشدّدت على ضرورة مراجعة آليات صرف النفقة للمطلقة، وذلك وفقاً لحالة الزوج. وتابعت: كثير من الأزواج يتحايلون على القانون، بحجة أن رواتبهم ضعيفة ولا يستطيعون دفع نفقة أبنائهم، لذلك نحتاج إلى تقرير حالة عن الزوج قبل تحديد قيمة النفقة، التى يتم صرفها من بنك ناصر الاجتماعى. وأكدت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى كثير من التعديلات لسد الثغرات التى يتم استخدامها من قِبَل الزوج المنفصل عن زوجته للتهرّب من سداد النفقة. وأشارت إلى أن لديها رؤية تشريعية للحد من مشكلات النفقة التى يواجهها الأطفال أكثر من الزوجة المطلقة، وذلك بربط وثيقة الطلاق التى توقع لدى المأذون بوثيقة تصدر من وزارة العدل، بتحديد النفقة وفقاً لوظيفة الزوج المقيّدة فى الأوراق الرسمية. وقالت: نأمل أن تتقدّم الحكومة بأقصى سرعة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية وذلك لإعالة المرأة المطلقة التى تواجه الكثير من المشكلات، بسبب عناد الزوج وتخليه عن تحمّل مسئولية أبنائه، لمجرد انفصاله عن الزوجة.

من ناحية أخرى، وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على إصدار تراخيص لعربات المأكولات فى الشوارع لمدة عام برسوم 500 جنيه كحد أدنى و20 ألف كحد أقصى، وشهد الاجتماع قبل الموافقة على التعديل أمس انقساماً وجدلاً حول مقترح زيادة الحد الأقصى لرسوم التصريح من 10 آلاف جنيه إلى 20 أو 30 ألفاً، على أن يتم احتساب الرسم وفقاً لمستوى الأماكن والطرق والإشغال والنشاط.

وقال المستشار أيمن رخى، بقطاع التشريع بوزارة العدل، إن هذا التعديل يمنح وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار تصاريح مؤقتة لإشغال الطرق العامة، ويصدر من المحافظ المختص أو الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ويتضمن التصريح مقابل رسوم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقداً، والتصريح شخصى لا يجوز التنازل عنه للغير.

وأشار النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن مبلغ 10 آلاف جنيه، قليل وغير مناسب، متسائلاً: «هل سيارات الأكل فى شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين التى تدر دخلاً كبيراً ستدفع 10 آلاف جنيه كل 6 شهور يعنى 20 ألف جنيه فى السنة فقط؟! الأمر يتطلب وضع ضوابط حتى لا تتساوى عربة الفول والآيس كريم بعربيات المأكولات الكبيرة».

{long_qoute_2}

وأكد النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، أن تعديلات القانون غير منصفة وستحول مصر لساحة شعبية، مشيراً إلى أن هناك عربات مأكولات تحقق مكاسب كبيرة دون أى ضوابط، فى الوقت الذى يتم فيه محاربة أصحاب عربات الفول والناس الغلابة، وهذه التراخيص ستفتح الباب للفساد والعشوائية.

وطالبت مايسة حمزة، ممثلة وزارة الصحة، بضرورة التأنى فى إصدار الموافقة على تراخيص عربات المأكولات فى الشارع، لأنه لا يوجد أى ضوابط متعلقة بالسلامة الصحية والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، مضيفة: «مانعرفش مصدر المياه اللى بيستخدموها إيه ولا مصادر الأكل».

من جانبه تقدم النائب مجدى ملك، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان لاتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ مشروعات الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى والنجوع، لحل مشكلات مخالفات البناء وما ترتب عليها من آثار سلبية اقتصادياً واجتماعياً.