الاشتراكيون الديموقراطيون بالدانمارك يعارضون قدوم مهاجرين "غير غربيين"
الاشتراكيون الديموقراطيون بالدانمارك يعارضون قدوم مهاجرين "غير غربيين"
- أحزاب اليسار
- الأمم المتحدة
- الانتخابات التشريعية.
- المفوضية العليا للاجئين
- حزب الشعب
- حكومة يمين الوسط
- أجانب
- أجهزة
- الدنمارك
- أحزاب اليسار
- الأمم المتحدة
- الانتخابات التشريعية.
- المفوضية العليا للاجئين
- حزب الشعب
- حكومة يمين الوسط
- أجانب
- أجهزة
- الدنمارك
قدم الحزب الاشتراكي الديموقراطي، المعارض لحكومة يمين الوسط الاثنين، مشروع قانون يهدف إلى الحد من وصول مهاجرين "غير غربيين"، عبر سلسلة من الإجراءات رفضتها بقية الأحزاب اليسارية.
وأوضحت ميتي فريدركسن رئيسة الحزب في ملف كبير نشرته عبر الإنترنت "نريد وضع سقف لعدد الأجانب غير الغربيين الذين تستقبلهم الدنمارك".
وأضافت "نريد اصلاح نظامنا للجوء بعدة إجراءات بينها إقامة مراكز استقبال خارج أوروبا.. وفي المستقبل لن يكون بامكان اللاجئين الحصول على اللجوء في الدنمارك إلا من خلال حصة تحددها الأمم المتحدة".
أما طالبو اللجوء الذين يتقدمون "من تلقاء انفسهم" في الدنمارك فسيتم ارسالهم إلى مراكز استقبال في بلد غير أوروبي، مثلا في شمال افريقيا، حتى النظر في ملفاتهم.
وفي حال قبول الملف من أجهزة الهجرة في الدنمارك، لن يكون بإمكان اللاجئين الذهاب إلى الدنمارك على الفور، بل سيبقون في بلد العبور حيث تمت دراسة ملفهم تحت حماية المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، على أن تكون الكلفة المالية على حساب الدنمارك.
وبعد أن استقبلت أقل من 30 ألف شخص أثناء أزمة الهجرة في 2015 وفي 2017، أغلقت الدنمارك حدودها البرية مع ألمانيا وشددت شروط الاستقبال ما خفض بشكل كبير عدد طالبي اللجوء إلى 3500 العام الماضي.
وتقول رئيسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي، اكبر احزاب البلاد، أن الدنمارك ذات ال 5,7 ملايين نسمة، لم تعد قادرة على استقبال مزيد من الأجانب على أراضيها.
وأشارت إلى أن "سكان الدنمارك تغيروا سريعا في وقت قصير. ففي 1980 كان واحد بالمئة من الشعب الدنماركي من أصول غير غربية.. أما اليوم فان النسبة بلغت 8 بالمئة".
ورفض حزبان يساريان هذا النص الذي قدم قبل أكثر من عام من الانتخابات التشريعية.
واعتبر حزب لائحة الوحدة (يسار متشدد) ان الدنمارك لن تحل مشكلة الإدماج "من خلال إحالة مسؤوليتها إلى شمال إفريقيا".
أما حزب دي رادكالي (ليبرالي) فاعتبر الاقتراح "غير واقعي".
ورئيسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي تحمل شهادة ماجستير في الدراسات الافريقية وهي وزيرة سابقة للعمل والعدل، واحد النواب ال 48 لحزبها في البرلمان الذي يضم 179 مقعدا.
أما ثاني أهم الاحزاب الدنماركية، الحزب الشعبي المناهض للهجرة (38 نائبا)،
فهو ليس عضوا في حكومة لارس لوكي رسموسن، لكنه يؤثر كثيرا في سياستها للهجرة في مقابل دعم نوابه.
