الإمارات دبي: استقرار القطاع الخاص في مصر خلال يناير
الإمارات دبي: استقرار القطاع الخاص في مصر خلال يناير
قال بنك الامارات دبي الوطني، إن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر شهدت استقرارا بشكل عام في شهر يناير، بعد التراجع الذي شهده شهر ديسمبر. وجاء ذلك ليعكس بالأساس استقرار كلٍ من المنتجات والطلبات الجديدة. في الوقت ذاته سجلت طلبات التصدير الجديدة زيادة جديدة في ظل تقارير تفيد بزيادة الطلب من الأسواق الدولية.
وأضاف البنك في دراسة مؤشر مدراء المشتريات، ان الشركات قامت بعمليات شراء لمستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع الإنتاج إلى أسرع معدلاته منذ شهر أغسطس 2014. أما على صعيد الأسعار، فقد تسارعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.
من جانبه قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "رغم بقاء النتائج التي سجلها استطلاع "مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي" في مصر قريبة من المعدل الحيادي عند 50 نقطة خلال شهر يناير، فقد برزت دلالات مشجعة مع بداية العام 2018. فالارتفاع الذي شهدته طلبات الصادرات الجديدة على وجه التحديد، يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تم اتخاذها في أواخر العام 2016 قد بدأت تؤتي ثمارها بالفعل".
وقال البنك ان مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني ارتفع من 48.3 نقطة في شهر ديسمبر إلى 49.9 نقطة في شهر يناير. وجاء متسقًا مع حالة استقرار عامة شهدتها الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.
في الوقت ذاته، سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر توسعًا جديدًا في طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يناير. وأفادت التقارير بأن زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية من الأسواق الدولية هو السبب الرئيسي وراء الزيادة الأخيرة في طلبات التصدير الجديدة. ومع ذلك، فقد كان معدل النمو هامشيا.
وتراجعت مستويات التوظيف خلال شهر يناير. ورغم ذلك، فقد كان معدل فقدان الوظائف هامشيا وأبطأ مما هو سائد في سلسلة الدراسة واستمرت شركات القطاع الخاص في مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج. ورغم تسارع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، فقد ظل أقل من متوسط السلسلة. ووفقًا للأدلة المنقولة، فإن ضغف العملية المحلية ساهم في زيادة ضغوط التكلفة.
في ظل تقارير تفيد بوجود تحسنات متوقعة في الطلب، تشجعت الشركات للقيام بنشاط شرائي في بداية العام. علاوة على ذلك، تسارع معدل التوسع إلى أقوى مستوياته منذ شهر أغسطس 2014 وكان قوياً في مجمله. ورغم ذلك، فقد تراجع مخزون مستلزمات الإنتاج، ولو بشكل هامشي.
وأخيراً، حافظت الشركات على تفاؤلها تجاه فترة الـ 12 شهراً المقبلة فيما يخص الإنتاج. كما كانت درجة التفاؤل أقوى من متوسط السلسلة. وأفادت المصادر أن التحسنات المتوقعة في أوضاع الطلب واستقرار السوق هما العاملان الرئيسان وراء هذا التفاؤل.
