مخابز الأردن تستعيد استقرارها بعد أسبوع من رفع الأسعار

10:32 ص | الاثنين 05 فبراير 2018

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أنه تدريجيا بدأ الاستقرار يعود إلى حركة مبيعات المخابز في السوق الأردنية، بعد نحو أسبوع من الارتباك الناتج عن رفع الحكومة الدعم عنه، وصعود أسعاره، والأسبوع الماضي، رفعت الحكومة الأردنية الدعم عن الخبز، لتصعد أسعاره بنسبة وصلت إلى 100% في بعض أصنافه.

وشهدت مخابز المملكة كافة، حركة بيع قوية عشية رفع الأسعار، قبل أن تشهد حالة تذبذب في المبيعات في الأيام الأولى من تطبيق القرار. وأصحاب مخابز عاملون في الأردن، قالوا للأناضول، إن تراجعا في الطلب على الخبز، طرأ الأسبوع الماضي، نتيجة التخزين من جانب المستهلكين، وصل إلى أكثر من نصف المعدل اليومي الطبيعي.

وبدأ الأردن اعتبار من يوم السبت من الأسبوع الماضي، تطبيق قرار رفع الدعم عن الخبز، ورفع أسعار أصنافه الشعبية. وأكدت الحكومة على لسان وزير الصناعة والتجارة والتموين، "يعرب القضاة" عقب الإعلان الرسمي عن بدء سريان القرار، أنها وضعت سقفا سعريا للخبز العربي الكبير يبلغ 32 قرشا (45 سنتا) للكيلو غرام الواحد، في وقت يبلغ فيه سعره سابقا 16 قرشا (22.5 سنتا) وبزيادة نسبتها 100%.

كذلك، حددت الحكومة السقف السعري لخبز "الطابون" عند 35 قرشا (49.3 سنتا) بنسبة زيادة تبلغ 90% عن سعره السابق البالغ 18 قرشا (25.3 سنتا). أما سعر الخبز العربي الصغير فسيستقر عند 40 قرشا (56.3 سنتا) بزيادة 67% عن السعر السابق البالغ 24 قرشا (33.8 سنتا). وقال نقيب أصحاب المخابز، عبد الإله الحموري، إن العمل في المخابز بدأ يعود إلى وضعه الاعتيادي تدريجيا، بعد الاضطراب ليلة تطبيق الأسعار الجديدة والأيام التي تلته.

وفي حديثه للأناضول، أرجع الحموري سبب هذا التراجع إلى التخزين الكبير من المستهلكين عشية تطبيق القرار، وخصوصا وأن ذلك الموعد ترافق مع منخفض جوي في المملكة، حيث يكثر الطلب عادة في مثل تلك الظروف الجوية.

ويبلغ عدد المخابز العاملة في أنحاء المملكة كافة، نحو 16500 مخبز. وأشار إلى أن الطلب اليومي حاليا اعتيادي جدا، وأن المستهلكين بدأوا التعود على الأسعار الجديدة، خصوصا من حصل منهم على الدعم من الحكومة.

وأكد: "هناك مخابز في السوق المحلية، تبيع الخبز بأقل من سعر السقف الأعلى حتى تتمكن من تصريف إنتاجها.. نحتاج عدة أسابيع لقياس مدى أثر القرار الحكومي على وضع السوق".

كانت الحكومة الأردنية، أعلنت عن تخصيص 171 مليون دينار (240.9 مليون دولار) في موازنة العام الحالي، تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/ إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة.وأودعت الحكومة الأردنية أموال الدعم، كل حسب حجم عائلته واستحقاقه للدعم، خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، في حسابات المواطنين.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن المستهلكين الذي حصلوا على الدعم لن يستشعروا الآن الأثر الفعلي لزيادة الأسعار. وبين عايش، أن العديد منهم سينفق مقدار الدعم الذي حصل عليه في أمور أخرى، حتى يجد نفسه مجبرا على تحمل الأسعار الجديدة.

وأوضح أن "ذلك سيكون له آثاره الإجتماعية، التي تتمثل بحالة العنف المجتمعي والسرقات، لافتا إلى أن الحكومة أخفقت في محاولتها مقارنة أسعار الخبز في الأردن، بمستوياته بدول أخرى محيطة.

ونشرت مؤسسات حكومية أردنية، مقارنة لأسعار الخبز في عديد دول الجوار، ما لاقى تحفظ المواطنين والمقيمين في المملكة، لأن المقارنة لم تأخذ بالحسبان متوسط دخول العائلتت في بلدان مقارنة، كالسعودية.وتوقع عايش استمرار ارتفاعات الأسعار التي لن تقف عند أسعار الخبز والسلع الأخرى، بل سينعكس على مستوى المعيشة كاملا.