النقابات المهنية: صراعات وتجاوزات واتهامات متبادلة على حساب خدمة الأعضاء

النقابات المهنية: صراعات وتجاوزات واتهامات متبادلة على حساب خدمة الأعضاء
- أعضاء المجلس
- الصراعات الداخلية
- القرارات الإدارية
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- النقابات الفرعية
- النقابة العامة
- النقابة الفرعية
- النقيب العام
- أعضاء المجلس
- الصراعات الداخلية
- القرارات الإدارية
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- النقابات الفرعية
- النقابة العامة
- النقابة الفرعية
- النقيب العام
فجأة وبدون أى مقدمات ظهرت بوادر الانشقاق والانقسام والصراع داخل العديد من النقابات المهنية التى تخلى بعضها عن دوره فى تقديم الخدمات للأعضاء، واكتفى الجميع بإعلان الحرب على بعضهم البعض، ووصل الأمر فى بعض النقابات إلى استدعاء الشرطة، وتقديم بلاغات للنائب العام، ورفع دعاوى قضائية بين المتصارعين فى إطار بيزنس المصالح والنفوذ وحرب تكسير العظام بين الخصوم.
العديد من النقابات العريقة تحولت إلى ساحات للحروب بين أعضاء مجالس إداراتها لتتخلى عن الدور المنوط بها فى الدفاع عن حقوق أعضائها، وتوفير الخدمات والتدريب اللازم لهم، ووجد الأعضاء نقاباتهم العريقة سقطت فجأة فى أتون الصراعات الداخلية، وتبادل الاتهامات بوجود مخالفات مالية وإدارية، ليصل الأمر بين أعضاء مجالس الإدارة إلى حد الاشتباك والتراشق.
«الوطن» ترصد من خلال هذا الملف الصراعات المحتدمة داخل النقابات، ففى «الصيادلة» تفاقمت الأزمة بعد تقديم بلاغ ضد النقيب بسبب التوسع فى قيد أصحاب سلاسل الصيدليات، بالمخالفة للقانون، وتغول صلاحياته وانفراده بالقرارات الإدارية، أما نقابة المحامين، أعرق النقابات المصرية التى تأسست عام 1912، فتمر بموجة احتجاجية بسبب شروط النقيب الأخيرة، لتجديد القيد للمحامين ومواجهة الدخلاء على المهنة، وهو ما لاقى رفضاً من بعض النقابات الفرعية التى أعلنت التحدى وقررت التمرد على قرارات سامح عاشور.
وتشهد نقابة الصحفيين، ثانى أعرق نقابة فى مصر، التى تأسست عام 1941، حالة من السجال والتراشق وبيانات الاستنكار المتبادلة بين 5 من أعضاء المجلس، يرون أن هناك تهميشاً لهم، فى مواجهة النقيب و7 من الأعضاء.
{long_qoute_1}
وتُعد نقابة المهندسين، ثالث أعرق النقابات المهنية، حيث تأسست عام 1946، وشهدت أمراً فريداً لأن خلافاتها انتقلت إلى ساحات القضاء، بسبب الخلاف بين النقابة العامة والنقابة الفرعية بالإسكندرية، على خلفية اتهام النقيب العام بإهدار 37 مليون جنيه من ميزانية النقابة، فيما دخلت نقابة الإعلاميين -تحت التأسيس- دائرة الصراع مبكراً، قبل أن تصبح مولوداً شرعياً، مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب تضارب الاختصاصات، حول من له الحق فى محاسبة الإعلاميين.