نائبة: لا بد أن تكون لائحة "ذوي الإعاقة" بنفس قوة القانون

03:41 م | السبت 03 فبراير 2018

أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ومقدمة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذي أقره البرلمان نهاية ديسمبر الماضي، أنها تتوقع من الحكومة أن تخرج اللائحة التنفيذية بنفس قوة القانون ولا تنتقص من حقوق فئة "ذوي الإعاقة" التي تم إقرارها.

وأشارت هجرس في بيان، إلى ضرورة الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة التي سعينا لتضمينها في القانون وخضنا معارك لإقرارها على مدار عام كامل داخل مجلس النواب وأقرها المجلس بالإجماع.

وقالت "هجرس"، إن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة غادة والي أعطتنا مؤشر قوي لتضمين اللائحة التنفيذية لجميع الحقوق التي أقرها القانون، وهي مسودة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تقدمت بها الحكومة للبرلمان، فتلك المسودة أقرت الحكومة فيها بجميع الحقوق التي ضمنتها في القانون.

وحول ما أشيع مؤخرًا عن نية الحكومة عدم تضمين كل الحقوق التى أقرت في القانون باللائحة التنفيذية بحجة اعتبارها أعباء مالية على الدولة لن تستطيع تحملها، أكدت "هجرس" أن مصر تتقدم إلى الأمام وملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من بين أكثر الملفات الحياتية التي شهدت تطور كبير خلال الأعوام الماضية، وهو من الملفات التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام خاص ويدعمها بكل قوة.

تابعت هجرس، أن مجلس النواب بإقراره القانون بكل ما يتضمنه من حقوق يسير على نهج الرئيس وأن الحكومة أبدا أبدا لن تخالف هذا النهج.

ولفتت إلى أن وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم هو ضمانة جديدة لعدم تملص اللائحة التنفيذية من أي حق أقر في القانون.