الأمين العام للأطباء: نطالب بقرار رسمي لصرف رواتب المتدربين في"البورد"

الأمين العام للأطباء: نطالب بقرار رسمي لصرف رواتب المتدربين في"البورد"
- الأمين العام
- الزمالة المصرية
- الصحة والسكان
- الموارد البشرية
- برنامج التدريب
- صرف رواتب
- نقابة الأطباء
- وزارة الصحة
- وزير الصحة
- أطفال
- الأمين العام
- الزمالة المصرية
- الصحة والسكان
- الموارد البشرية
- برنامج التدريب
- صرف رواتب
- نقابة الأطباء
- وزارة الصحة
- وزير الصحة
- أطفال
قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الهيئة العامة للتدريب الإلزامي للأطباء، ألغت بعض التخصصات الرئيسية في الزمالة المصرية والتي ينضم إليها الأطباء بترشيح من جهات عملهم عن طريق وزارة الصحة، ويحصلون على شهادة الزمالة كأخصائيين، أما حاليا فهيئة التدريب الألزامي، ستعطى ذلك التدريب تحت ما يسمى بالبورد المصري، وشملت التخصصات الرئيسية كالجراحة والباطنة والنساء والأطفال، وأصبحت لا يوجد زمالة للأطباء بالنسبة لتلك التخصصات ولا يستطيعون الحصول عليها إلا من خلال هيئة التدريب الإلزامي.
وأضاف الطاهر، لـ"الوطن"، أن الهيئة نزلت شروط الاشتركات من ضمنها موافقة جهة العمل على تفرغ الطبيب، ويجب الوزارة أن تصدر تقرير رسمي بأن يتم صرف رواتب الأطباء الذين يحصلون على التدريب، وأن يتم معاملة الأطباء التي يتم ترشيحهم للبورد كأنهم مفادين إلى الدراسة كما كان يحدث في الزمالة المصرية، لأن الدراسة تستمر 5 سنوات ويقوم بالعمل خلال ذلك التدريب في مستشفى أخرى.
وأكد الطاهر أن النقابة أرسلت خطابا إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، والدكتورة ديزيري لبيب رئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة، لمعرفة الحقوق المالية لطبيب وزارة الصحة الملتحق بـ"البورد" المصري.
وأوضحت النقابة في خطابها أن ما أعلنته هيئة التدريب الإلزامي لم يوضح كيفية المعاملة الحالية للطبيب، مطالبة بخطابها وزير الصحة بإصدار قرار يؤكد أن الطبيب سيكون مبعوثا للدراسة والتدريب للبرنامج التدريبي "البورد المصري"، على أن يصرف كامل مستحقاته المالية من جهة عمله الأصلية بوزارة الصحة، مثلما كان وضع طبيب وزارة الصحة الملتحق بالبرنامج الدراسي والتدريبي للزمالة المصرية.
يذكر أن التخطيط يتجه إلى جعل شهادة "البورد المصري"، وهي الشهادة التخصصية المحددة والوحيدة لجميع الأطباء المصرين، لذلك من الضروري توضيح الوضع المالي للطبيب الملتحق بها.