«الوطنية للانتخابات» تبدأ تلقى اعتراضات المرشحين و«العليا» تتسلم طعناً لاستبعاد «موسى»

10:23 م | الأربعاء 31 يناير 2018

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم وغداً، تلقى اعتراضات المرشحين المدرجة أسماؤهم بالقائمة المبدئية، على بعضهم البعض، حيث ضمت كلاً من المرشحين عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الحالى، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمى باسمها، إن «المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية، نظمت مسألة اعتراضات المرشحين، حيث نصت على أن (لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أى طالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها الهيئة).

وأوضح «الشريف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه «وفقاً لهذه المادة، فإن من لهم حق الاعتراض هم طالبو الترشح المدرجة أسماؤهم بالقائمة المبدئية للمرشحين»، لافتاً إلى أنه وفقاً للجدول الزمنى المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات 8 يناير الماضى، فإنه سيتم تلقى الاعتراضات اعتباراً من اليوم وحتى غد، ولا يجوز لأى شخص آخر، غير طالبى الترشح، الاعتراض، حتى إن كان مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين.

{long_qoute_1}

وأشار نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمى باسمها، إلى أنه سيتم فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات بحد أقصى 5 فبراير على أن يتم إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه 6 فبراير. وتلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس، طعناً قضائياً على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لوقف تنفيذ وإلغاء قرارها بإدراج موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ضمن القائمة المبدئية للمرشحين. وحمل الطعن الذى أقامه المحامى طارق العوضى، رقم 28452 لسنة 64 قضائية، واستند فيه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من «اشتراط حصول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية على مؤهل عالٍ، وألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره». وأضاف الطعن أن «موسى» افتقد هذين الشرطين، وأن الشهادة التى حصل عليها فى السبعينات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات دون رصيد.

وتابعت الدعوى أنه «رغم أنه تم التصالح فى هذه الشيكات ولم يتم حبس موسى مصطفى، فإن التصالح دليل على وقوع الجريمة»، فضلاً عن أن قانون الانتخابات كان واضحاً بعدم تحديد شرط أن يكون الحكم نهائياً، وبالتالى فإن تقديم «موسى» لإقرار ضمن أوراق ترشحه، بأنه لم يصدر ضده أحكام قضائية، يكون قد ارتكب جريمة التزوير بالتوقيع على هذا الإقرار. وأرفق «العوضى» فى دعواه أرقام القضايا التى صدرت فيها أحكام ضد «موسى»، مؤكداً فى دعواه أنه افتقد شرط حسن السير والسمعة، وأن خلو صحيفته الجنائية من وجود أحكام ضده، لا ينفى فقده هذا الشرط، استناداً لوجود أحكام سابقة لـ«الإدارية العليا» تعتبر خلو صحيفة الحالة الجنائية من الأحكام ليست دليلاً على حسن السير والسمعة.

وقالت مصادر قضائية وقانونية، إن حق التقاضى مكفول للجميع، ولا يمكن مصادرته، وأن الهيئة ملتزمة بما يصدر من أحكام قضائية نهائية. وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق ما صرح به المتحدث الرسمى للهيئة، أن «مكاتب التوثيق والشهر العقارى جاهزة لاستقبال المواطنين الوافدين لتسجيل طلباتهم بتعديل الموطن الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك حتى يتسنى لهم الإدلاء بأصواتهم فى المحافظات التى سيوجدون بها أثناء الأيام المحددة للاقتراع الذى يبدأ أول أيامه داخل مصر فى 26 مارس المقبل ولمدة 3 أيام»، مشيراً إلى أن مكاتب التوثيق والشهر العقارى، ستعمل جنباً إلى جنب لجان تلقى وتسجيل طلبات الوافدين الموجودة بمقار المحاكم الابتدائية، التى تقوم بتسجيل طلبات تعديل الموطن الانتخابى للمواطنين الوافدين. وأكد «لاشين»، أن اللجان المخصصة لتلقى طلبات تسجيل المواطنين الوافدين بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية، مستمرة فى العمل منذ الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساء بصورة يومية، بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية، حتى 28 فبراير الجارى. وأشار إلى أن عملية تسجيل الموطن الانتخابى الجديد للوافدين، سواء بالمحاكم الابتدائية أو بمكاتب الشهر العقارى، تتم إلكترونياً من خلال أجهزة القارئ الإلكترونى بالحواسب اللوحية (تابلت) بصورة مجانية دون أية رسوم، وبسهولة ويسر ولا تستغرق سوى دقائق قليلة، وذلك تيسيراً على المواطنين وحرصاً على عدم تكبيدهم أى عناء أو مشقة.

ودعا «لاشين»، جموع المواطنين الوافدين إلى الحرص على الاستفادة من هذه التيسيرات التى تقدمها لهم «الوطنية للانتخابات»، والتى تستهدف تمكينهم من أداء حقهم الدستورى فى الانتخاب، وأن يسارعوا إلى التوجه للجهة الأقرب لأماكن وجودهم، سواء كانت المحكمة الابتدائية أو مكتب الشهر العقارى، لعمل هذا الإجراء الخاص بتعديل الموطن الانتخابى.

ولفت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت 390 مكتباً للتوثيق والشهر العقارى، إلى جانب لجان المحاكم الابتدائية التى تكون برئاسة أحد القضاة ويعاونه اثنان من الموظفين داخل كل مقر من مقار المحاكم الابتدائية المنتشرة فى عموم محافظات الجمهورية والبالغ عددها 38 محكمة ابتدائية.