خبراء عن تقرير "مفوضية الأمم المتحدة" حول قطر: الدوحة لم تلتزم بأي شرط

04:32 م | الأربعاء 31 يناير 2018

تطور جديد في الأزمة القطرية، جاء، أمس، بعد أن صدر بيان عن دول المقاطعة (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) يستنكر خلاله ما ورد في التقرير الذي أعدته بعثة فنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر 2017، وذكر البيان أن "التقرير تضمن توصيفا مضللاً للأزمة السياسية، ووصل إلى نتائجه بناء على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية".

وقالت دول المقاطعة الأربع، في البيان الصادر، أمس، إن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما يأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.

تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية، الذي انتقد الكثير من الآثار الناجمة عن مقاطعة الدول الأربع لقطر على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، متحدثا عن عقوبات كان لها تأثيرات سلبية على التبادل التجاري وحرية التنقل، فسره الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في الشؤون الدولية، بمحاولة قطرية لإثارة أزمة من خلال المفوضية المعروف عنها أنها مسيسة وتسير وفقا لأهواء ومصالح دول معينة.

ويقول اللاوندي، في حديثه لـ"الوطن"، إن قطر لم تلتزم بأي شرط من الشروط التي وضعتها دول المقاطعة من التوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، مضيفا أن "المفوضية السامية للأمم المتحدة تشعل المنطقة وتقف من بعيد لترى ما يحدث في المنطقة العربية، ومن هنا كان لابد من الرد عليها عبر تقرير يفضح ما تفعله قطر".

وقطعت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب دعمها وتمويلها للإرهاب والجماعات الإرهابية واحتجاجا على تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية للدول، و كانت الكويت تقود جهودا للوساطة حول الأزمة مع قطر، التي أدت إلى قطع الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وإغلاق كافة المعابر البرية والبحرية والجوية معها.

فيما يرى الدكتور علي ثابت، الباحث في شؤون العلاقات الدولية، أن هذا التقرير الصادر من المفوضية السامية يرجع إلى نجاح التحركات القطرية في الولايات المتحدة بعدما قدمت الوعود بشأن صفقات عسكرية وتعاون تجاري، وترامب يسعى نحو مصلحته ولذا كان من الطبيعي أن يخرج بيان مفوضية الأمم المتحدة بوصف إجراءات المقاطعة بـ" الإجراءات التعسفية".

وأضاف ثابت، في تصريحات لـ"الوطن"، أن رد دول المقاطعة على تقرير المفوضية السامية وتمسكهم بموقفهم يرجع إلى أن النظام القطري لم يكتف بالخروج عن الصف العربي "بل يحاول العبث في مصالح القوى الإقليمية في المنطقة ولابد أن تظل الدول الأربعة ثابتة على نفس الموقف لحين تراجع النظام القطري عن ممارساته".

وأصدرت دول المقاطعة الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، بيانا مشتركا، أمس، ردًا على مضمون تقرير البعثة الفنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في نوفمبر الماضي، اتهمت فيه التقرير بالانحياز للدوحة وتقديم "فهم محدود" لسياق الأزمة، وذلك بعد الانتقادات التي وجهها التقرير لسياسة المقاطعة.