الخبير الاقتصادى: أخشى سيناريو الخديو «إسماعيل» وتجربة «مبارك» وهناك بدائل كثيرة يتجاهلها صناع القرار

07:37 م | الثلاثاء 30 يناير 2018

حذر الخبير الاقتصادى محمد نور الدين من تصاعد أرقام الدين العام والدين الخارجى على وجه التحديد، مؤكداً أن هناك بدائل أمام الحكومة ولكنها تفضل الاستسهال، وأوضح أن الدين الخارجى يظل خطراً كبيراً يصعب تجاهله، مشيراً إلى أن مصر تاريخياً اضطرت لبيع أصولها الإنتاجية كلما زاد دينها الخارجى بأكثر مما تطيق، كما حدث أيام الخديو إسماعيل الذى أسرف فى الاستدانة بهدف بناء نهضة، وانتهى به الأمر لبيع أسهم مصر فى قناة السويس ثم فرض وصاية الدول الأوروبية، كما حدث أيضاً فى التسعينات من القرن الماضى أيام مبارك. ورصد نور الدين عدداً من البدائل لزيادة المدخرات المحلية كبديل للاستدانة من الخارج.. إلى نص الحوار

ما وجه تحفظك أو تخوفك من المستوى الحالى للدين العام لمصر؟

- بصفة عامة لا بأس من الاستدانة داخلية أو خارجية ما دامت فى حدود وضوابط، لكن ما يثير خوفى هو الاستسهال من جانب الحكومة التى تفضل الاستدانة لسد أى عجز أو فجوة لديها، وتاريخياً كلما ارتفعت ديون مصر الخارجية، اضطررنا لسدادها لبيع أصول الدولة وقطاعاتها الإنتاجية من خلال خصخصة شركاتها ومصانعها، ومرافقها العامة وبيعها للأجانب، هذا ما حدث فى القرن الـ 19 أيام الخديو إسماعيل الذى أسرف فى الاستدانة بهدف بناء نهضة، وانتهى به الأمر لبيع أسهم مصر فى قناة السويس ثم فرض وصاية الدول الأوروبية علينا ثم احتلالنا .

{long_qoute_1}

لكن الحكومة تؤكد أن حساباتها جيدة وأنها مطمئنة بالورقة والقلم لقدرتها على السداد؟

- هذا أمر طيب ولكن المخاطر تظل قائمة حتى مع الحسابات الجيدة، فماذا مثلاً لو انخفض سعر صرف الجنيه أو انحسرت موارد النقد الأجنبى بشكل كبير؟ فى هذه الحالة سيستحيل علينا سداد الديون الخارجية، وهذا احتمال وارد مع عدم تحسن قدراتنا الإنتاجية حتى الآن بصورة ملحوظة، وبرأيى أن المعيار الأساسى للاطمئنان على قدرتنا على السداد هو تحسن ميزان السلع والخدمات وتحويلات المصريين من الخارج وليس ميزان المدفوعات إجمالاً، لأنه يشمل ميزان العمليات الرأسمالية (الاستثمار المباشر وغير المباشر) وهذا الأخير تدفق لتغطية العجز ويعكس أساساً قوة البلد المستثمر وليس قوة اقتصادنا.

الحكومة تتحدث عن تحسن بالفعل فى الميزان التجارى بواقع 20 مليار دولار ناتجة عن زيادة الصادرات بمقدار 4 مليارات دولار وانخفاض الواردات بمقدار 16 مليار دولار فى العامين السابقين؟

- بداية جيدة ولكنها بسيطة بالمقارنة بالأعباء الضخمة التى ترتبت على التعويم، والمهم وجود سياسات لدعم الجهاز الإنتاجى بشكل يعزز من قدرتنا على الإنتاج والتصدير وبالتالى سداد الديون، لكن ما أراه حتى الآن أن تصور الحكومة يعتمد على جذب استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، وتذهب عوائد هذه الاستثمارات لتعزيز الاحتياطى النقدى، وبمقتضى هذا الاحتياطى المودع فى بنوك الخارج نستدين أكثر وأكثر.

الحكومة لا ترى بدائل أفضل أمامها من القروض الخارجية لسد الفجوة التمويلية بهدف تحقيق استثمارات كافية لمضاعفة نسب النمو مع ضعف معدلات الادخار المحلى.

- انخفاض مدخراتنا المحلية ناتج عن العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة، وهو العجز الذى يستنزف جزءاً كبيراً من مدخرات الأفراد والشركات، وهذا العجز فى الموازنة ليس قدراً لا يمكن التغلب عليه، هو يحتاج فقط لإرادة سياسية تنحاز للجماهير وتفرض الضرائب التصاعدية والضرائب المجزية على أرباح الأسهم وعلى البورصة وعلى تدفقات رأس المال قصيرة الأجل وعلى الأنشطة التى تحقق أرباحاً كبيرة وتمتلئ بإعلاناتها الصحف وساعات الإرسال التليفزيونى، والجدية فى تحصيل الضرائب التى يتهرب منها الأثرياء وكبار المهنيين، وأن تلغى الدعم الذى تحصل عليه المشروعات الاحتكارية بأشكاله المختلفة، سواء كان دعماً للطاقة أو للتصدير أو إعفاءات ضريبية لا مبرر لها، وبما أن هذه الإجراءات لم تتخذ يبقى العجز فى الموازنة سبباً رئيسياً لانخفاض الادخار المحلى وقيداً على إمكانية النمو الاقتصادى فى مصر.

{long_qoute_2}

وما هذه البدائل التى تشير إليها؟

- البدائل كثيرة وعرضناها عشرات المرات فى دراسات مختلفة، تتمحور بإيجاز حول تعزيز مواردنا من الاقتصاد الإنتاجى الحقيقى وزيادة الضرائب التصاعدية وفرض ضرائب على أسواق المال وترشيد الإنفاق العام واستغلال الطاقات غير المستغلة، ولكنها تتطلب تغييرات جذرية فى هيكل الإنتاج وفى الملكية والإدارة واتباع التخطيط أسلوباً لإحداث التنمية وتعبئة الموارد والفائض الاقتصادى، وهذا للأسف غير قائم وغير مطروح فى هذه المرحلة التى نؤمن فيها بأن الحل الأمثل هو فى وصفات صندوق النقد الدولى فقط لا غير.. وهذه بعض الخطوط العامة منها:

1- إعادة الاعتبار لقطاعات الإنتاج المادى خاصة الزراعة والصناعة والأنشطة الإنتاجية المرتبطة بهما، والكف عن اتباع سياسات تقوم على اعتبار القطاعات الخدمية هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى.

2- البدء فوراً فى إعادة تنظيم النشاط الزراعى بالتفاهم مع الفلاحين واستعادة الدورة الزراعية ودور الإرشاد الزراعى ودعم المزارعين بالبذور والمبيدات والأسمدة ليتم الاعتماد بقدر أكبر على الإنتاج الزراعى المحلى وتقليل الواردات الزراعية والغذائية، مع مراعاة المزايا النسبية للأراضى القديمة فى إنتاج المحاصيل الحقلية وتخصيص الأراضى الجديدة للمحاصيل غير الحقلية.

3- البدء فوراً فى حل مشاكل المصانع المتعثرة باعتبار أنها طاقات إنتاجية قائمة بالفعل ولا تحتاج إلى أموال كثيرة لإعادة تشغيلها، بل إن قدراً لا يستهان به من هذه المصانع لا يواجه مشاكل تمويلية أصلاً ولكنها تحتاج لإصلاحات إدارية وتسويقية وربطها بشبكات النقل والتوزيع.

4- لا بد أن يتم حل مشاكل مصانع القطاع العام التى تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية، وإذا كانت هناك مصانع تعانى من قصور فى موارد التمويل أو اختلال فى هياكلها التمويلية نتيجة للاقتراض خلال السنوات السابقة فيمكن حل المشكلة من خلال توفير تمويل شعبى يساهم فى تقديمه المصريون من خلال طرح سندات أو أسهم زيادة فى رأس المال بحيث يبقى للمال العام أغلبية رأس المال خاصة فى الشركات الاستراتيجية.

5- يمكن زيادة الرسوم الجمركية على كثير من الواردات بعد أن توسعت حكوماتنا قبل ثورة 25 يناير فى تخفيضها إلى أقل مما تتطلبه منظمة التجارة العالمية، ويساهم ذلك فى تخفيض الواردات من ناحية وتوفير النقد الأجنبى وزيادة حصيلة الضرائب الجمركية من ناحية أخرى.

6- يمكن زيادة الادخار المحلى بعدة طرق، منها مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل من يعملون فى القطاع الخاص دون عقود قانونية وإحياء دور مكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية لمحاصرة عمليات التهرب من التأمين على العاملين أو التأمين عليهم بالحد الأدنى.